النيابة العامة في تونس تحقّق مع 4 مترشحين للرئاسة

الشأن العربي
10 سبتمبر 2019آخر تحديث : منذ أسبوع واحد
النيابة العامة في تونس تحقّق مع 4 مترشحين للرئاسة

باشرت ”النيابة العمومية“ في تونس، وهي السلطة القضائية العليا في البلاد، مساء الثلاثاء، التحقيق مع أربعة مترشحين للانتخابات الرئاسية بتهمة التزوير والإدلاء بشهادات مزوّرة في إطار الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وتعمّد إحالة معطيات شخصية لغاية تحقيق منفعة خاصة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء محافظة المنستير الساحلية، فريد بن جحا، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة ”المنستير“ باشر رسميًا التحقيق في القضية وينتظر أن يستدعي خلال الأيام القادمة المتضررين والمتّهمين ليرتفع بذلك عدد المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية الذين تم التحقيق معهم على خلفية التزكيات الوهمية إلى خمسة مترشّحي.

ولم يكشف فريد بن جحا عن أسماء المترشحين الأربعة المعنيين بالتحقيق، لكن مصدرًا قضائيًا أكّد لـ ”إرم نيوز“، أنّ الأمر يتعلق بكل من حمّة الهمامي والصافي السعيد ولطفي المرايحي وعبيد البريكي.

وأمرت النيابة العمومية بالتحقيق مع المترشحين الأربعة بعد أن أحيلت اليوم محاضر التحقيق المتعلقة بأربعة مترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 على المحكمة الابتدائية بالمنستير دون سماعهم من قبل السلطات الأمنية نظرًا لتغيبهم.

و كانت السلطات الأمنية في تونس، قد بدأت مؤخّرًا التحقيق مع المترشحين المتهمين بالضلوع في التزكيات الوهمية للانتخابات الرئاسية التي أثارت جدلًا واسعًا؛ ما دفع هيئة الانتخابات إلى إسقاط عدد منهم.

واستدعى الأمن التونسي، في وقت سابق، كلًا من المرشح الرئاسي لطفي المرايحي والمترشح حمة الهمامي، وعبيد البريكي؛ للتحقيق معهم على خلفية شكاوى قدّمها عدد من المواطنين ممن وردت هوياتهم في تزكيات هؤلاء المترشحين.

ولا يستبعد مراقبون أن تقود فضيحة ”التزكيات الوهمية“ عددًا من المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس إلى السجن، غير أنهم أشاروا إلى أن القانون الانتخابي في تونس لا ينص على اتخاذ أي إجراء عقابي بمنعهم من الترشح وخوض الانتخابات حتى في حال ثبوت تعمدهم الحصول على تزكيات وهمية.

بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، في تصريح سابق لـ“إرم نيوز“ أن الهيئة ليس من اختصاصها منع المرشحين الذين تثبت بشأنهم قضايا فساد من هذا النوع، وأنها تكتفي بالتشهير بهم وكشف هوياتهم، وهو الإجراء المتعلق أيضًا بالمرشحين الذين لم يصرحوا بمكاسبهم، خاصة أن التصريح بالمكاسب شرط أساسي لقبول ملفات الترشح.

ومنذ إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، تفجّرت في الساحة السياسية قضية لجوء عدد من المترشحين للاستحقاق الرئاسي المرتقب يوم الأحد المقبل، إلى الاعتماد على تزكيات وهمية لتدعيم ملفات ترشحهم، وهو ما يمثل انتهاكًا للمعطيات الشخصية للناخبين، بحسب القوانين الدستورية.

كلمات دليلية
رابط مختصر