لاشرعيةإلآ للرئيس عباس

عمرحلمي الغول
ما فتئت حركة حماس الإنقلابية ومن لف لفها عن مواصلة عملية التخريب والتشويش والإساءة للنضال الوطني الفلسطيني. وما بين فترة وأخرى تُّصر على التأكيد بتمسكها بخيار الإنقلاب الأسود على الشرعية الوطنية. وأمس الأربعاء الموافق 11/9/2019 اعلن احمد بحر، عضو المجلس التشريعي المنحل عن “عدم شرعية الرئيس ابو مازن” إستنادا لقرار ما يسمى “المحكمة الدستورية الإنقلابية”، التي لا شرعية لها، ولا شرعية لبحر وكل كتلة التغيير والإصلاح الإنقلابية، ولا لإي عضو في المجلس التشريعي المنحل. ويأتي القرار المتهافت والضحل الجديد متزامنا مع إعلان بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء (10/9)عن قراره في حال تم تكليفه برئاسة الحكومة بعد الإنتخابات القادمة (17/9) بضم شمال البحر الميت والأغوار الفلسطينية، وبالتناغم مع مواصلة إدارة الرئيس ترامب الإفنجليكانية بتنفيذ صفقة القرن المشؤومة والتصفوية، ومباشرة بعد مغادرة الوفد الأمني المصري لمحافظات الجنوب الفلسطينية، وكأن لسان حركة الإنقلاب الأسود، يعلن بوضوح قاطع للقيادة المصرية، ان فرع جماعة الإخوان المسلمين ليس ملتزما بأية إتفاقات تتعلق بالمصالحة، ولا معني من قريب أو بعيد بالرعاية المصرية، وفي ذات الوقت تتقاطع الخطوة الإنقلابية مع تصريح محمد العمادي البائس، المندوب القطري، التي أكد فيه، انه لا مجال لتحقيق المصالحة.
التصريح الجديد يكشف عن خيار حماس السياسي، وإصرارها على التكامل مع الرؤية الإستراتجية لدولة الإستعمار الإسرائيلية، ومع صفعة العصر الأميركية لتصفية القضية الوطنية، والتأكيد على انها جزء لا يتجزأ من المشروع الإستعماري الأشمل، الذي يستهدف شعوب الأمة العربية، وتمزيقها، وتفتيت وحدتها، وخلق وإنشاء هويات قزمية لا تمت للواقع ولوحدة الشعوب العربية بصلة، وتعمل على حرف بوصلة نضالها الوطني والقومي. والمضي قدما كعقبة كأداء في طريق الكفاح التحرري للشعب العربي الفلسطيني، رغم إدعاءها عكس ذلك. ولكن شعاراتها المزيفة والديماغوجية، ليست سوى كذبة كبيرة لا تقبل القسمة على الواقع منذ تأسست جماعة الإخوان المسلمين في عام 1928.
ومجددا يمكن الجزم القاطع، لا شرعية فلسطينية سوى شرعية الرئيس محمود عباس، فهو رئيس الشعب المنتخب بإرادة الشعب العربي الفلسطيني مطلع عام 2005، وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية المنتخب من المجلس الوطني في دورته ال23 مايو / ايار 2018، والذي جدد له الشرعية، وهو الرمز المعترف به عربيا وإسلاميا وأمميا. وبالتالي محاولات الإساءة للشرعية الفلسطينية، التي يمثلها رمز النضال الوطني راهنا، ليس سوى لعبة مفضوحة، وساقطة لا تسمن ولا تغني مروجيها من جوع.
نعم الشعب العربي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد شرعياته الرئاسية والبرلمانية وعلى كل المستويات، ولكن الذي حال ويحول دون إجراء إنتخابات حرة ونزيهة، هي حركة حماس الإنقلابية، وليس احدا غيرها. وهي التي تتمسك بخيار الإمارة الإخوانية على حساب وحدة الأرض والشعب والمشروع الوطني، لإنها جزء من مشروع تآمري أوسع وأعظم، وكان إنقلابها رأس حربة مخطط جماعة الإخوان المسلمين الأميركي الإسرائيلي، وعنوانه الأول تمزيق وحدة الشعب العربي الفلسطيني، وهو الهدف الأول ايضا للمشروع الصهيوأميركي لبناء الشرق الأوسط الجديد، وهو ما عرى وفضح دور الإخوان المسلمين التخريبي في المنطقة عموما.
فضلا عما تقدم، فإن عقدة نقص الشرعية تطارد حركة الإنقلاب الأسود ومن لف لفها، لإنها أولا حركة إنقلابية بإمتياز، وثانيا كونها ساقت الشعب الفلسطيني طيلة الأعوام الماضية ال12 إلى متاهات التشظي وتهشيم الهوية الوطنية، ثالثا ضربت في الصميم كل الهيئات والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، رابعا حماس كحركة خاطفة للشرعية، ومنقلبة عليها، وعلى النظام الأساسي لا تمثل أحدا، وليست مخولة بالحديث لا بإسم القانون ولا بإسم الدستور (النظام الأساسي) ولا بأسم اي شرعية، لإنها تقيض كامل للشرعيات الوطنية، ومعادية لها، ومتآمرة عليها، وتعمل بمنهجية مدروسة على دفن الشرعية الوطنية في التراب خدمة للمشروع الصهيو اميركي ومن ولاهم من اهل الإقليم. وبالتالي الحديث عن شرعية المجلس التشريعي المنحل، هو حديث فاقد الأهلية، ولا يعبر إلآ عن أدوات تخريبية فاشلة ومارقة وخارجة على القانون والنظام الأساسي.
من يريد الشرعية عليه أولا ان يعود لحاضنتها، وثانيا ان يلتزم بقوانينها وأنظمتها، ثالثا ان ينفذ الإتفاقات المبرمة ويسلم مقاليد الحكم للحكومة الشرعية دون تأتأة او تردد، رابعا ان يسمح بإجراء الإنتخابات وفق ما نصت عليه اتفاقية تشرين أول/ إكتوبر 2017، إن كانت حماس جاهزة اهلا وسهلا، وان لم تكن كذلك، عليها ان تداري عارها وتواطؤها مع نتنياهو وتنسيقها الأمني مع أجهزته الأمنية، وأن لا تفتح ابواب الحديث عن الشرعية، ومن هو الشرعي وغير الشرعي، لإنها عدوة الشرعية، ونقيضها بالطول والعرض.