وافق وزير النفط السوداني عادل علي على مراجعة الاتفاقيات النفطية مع جنوب السودان، المتعلقة بالمعالجات ورسوم عبور نفط الجنوب عبر منشآت بلاده إلى الموانىء الخارجية.
وتدفع حكومة جنوب السودان نحو 24.5 دولار لعبور برميل النفط واستخدام المنشآت السودانية، منها 9 دولارات لعبور النفط، و15 دولارًا للترتيبات الانتقالية حسب اتفاق مصفوفة اتفاقيات التعاون بين البلدين أيلول/ سبتمبر 2013.
ووقعت الخرطوم وجوبا على اتفاقيات التعاون المشترك العام 2012، من بينها اتفاق النفط الذي يسمح لجوبا استخدام المنشآت السودانية لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية عبر ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
وقال الوزير عادل علي في تصريحات، اليوم الجمعة، إنّهم ”توصلوا إلى تفاهمات جديدة مع نظيره الجنوب سوداني اوو دانيال شوانق، لمراجعة الاتفاقيات النفطية المتعلقة برسوم العبور والمعالجة التي تنتهي نهاية هذا العام“.
وأوضح علي أنّ ”الأموال التي تدفعها جوبا للخرطوم مقابل عبور نفطها للأسواق العالمية لا تتماشى مع الأسس العالمية حسب تقلبات سعر النفط عالميًا“، مشيرًا إلى أنّ ”الاتفاق المقبل سيكون حسب أسعار النفط في السوق العالمي“. مشيرًا إلى أنّ ”جوبا حتى الآن دفعت 2.4 مليار دولار وما تبقى أقل من 700 مليون دولار ضمن أموال الترتيبات المالية الانتقالية المتعلقة بانفصال الدولة الوليدة، والمقدرة بـ 3 مليارات دولار“.
وقال المسؤول السوداني: إنّ ”الاتفاق الجديد سيكون لمنفعة البلدين في تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة“، موجهًا انتقادات للاتفاق السابق، واصفًا ذلك بـ“الاتفاق بين السياسيين وتخدم جهة واحدة فقط“.
وأدى انفصال جنوب السودان من السودان العام 2011 إلى فقدان الخرطوم ثلاثة أرباع مواردها النفطية، أي نسبة 80% من احتياطات النقد الأجنبي، و50% من الإيرادات العامة.
وسعت حكومة جنوب السودان في خيارات بديلة بعد تعنت حكومة الرئيس السابق عمر البشير بخفض أسعار العبور، لتصدير نفطها عبر دولتي كينيا وأثيوبيا رغم التكلفة العالية.
