أثار حرمان السجناء من حق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في تونس موجة استياء، خاصة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سمحت لهم بممارسة حقهم، وجرى احتسابهم في السجل الانتخابي.
وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن كافة المساجين لم يشاركوا في الاقتراع، ومن بينهم المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل قروي.
وأوضح بأن مراكز الاقتراع حدّدها القانون التونسي بما يُسمّى ”المنشآت العمومية “ وهي في الغالب المدارس الابتدائية، مبينًا بأن المواطن التونسي يدلي بصوته في المركز القريب من سكنه، ولا يمكن اعتبار السجن عنوان مسكن للسجين.
واستغرب مراقبون ازدواجية مواقف الهيئة، خاصة أنها قامت بتسجيل المساجين في سجل الناخبين عبر موظفيها الذين زاروا السجون، في حين تراجعت عن تمكينهم من حقهم في الاقتراع.
يُذكر أن المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي جرى إيقافه منذ أواخر الشهر الماضي بتهمة تبييض الأموال والتهرب من الضرائب.
وحُرم نبيل القروي من حقه في القيام بالحملة الانتخابية، إضافة الى حرمانه من المشاركة في المناظرات التلفزيونية التي أجريت للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
