صدى الإعلام – رام الله: دعت مؤسسات نسوية، اليوم الاثنين، الى ضرورة التسريع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.
وقالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، خلال الوقفة التي دعا لها الاتحاد، والمؤسسات النسوية، والحقوقية، أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، إننا سنبقى نعلي الصوت لحين إقرار كافة حقوق المرأة الفلسطينية، على كافة المستويات.
وشددت على ضرورة حماية المرأة، والحد من العنف، والقضاء عليه، تماشيا مع النظام الأساسي الفلسطيني، ومع الاتفاقيات التي وقع عليها الرئيس محمود عباس، وعلى وجه الخصوص اتفاقية سيداو، ويجب الاسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
وتوجه المعتصمون الى مقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة البيرة، لتسليم مذكرة لممثلها في فلسطين، يطالبون فيها بضرورة محاسبة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا.
