صدى الإعلام – رام الله: أكد عدد من المشاركين في ندوة سياسة، بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ضرورة التزام الأمم المتحدة بتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، واستمرار تقديم خدماتها للاجئين حتى عودتهم إلى أراضيهم التي طردوا منها.
ونظمت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات الندوة السياسية بعنوان “تجديد تفويض الأونروا… ما بين المؤامرات والتحديات”، في إطار خطة تحرك دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير لدعم تجديد تفويض ولاية “الأونروا”.
وقال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة عبد ربه العنزي، إن القدس والحدود واللاجئين هي ثلاث قضايا أساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإن كل الأطراف تعلم أن حل هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي دون حل قضية اللاجئين.
وأشار العنزي، إلى أنه في خمسينيات وستينيات القرن الماضي كان هناك حضور أميركي كبير جدا، وقدمت الإدارات الأميركية المتعاقبة عدة مشاريع تتلخص حول إعادة عدد محدود من اللاجئين لا يتجاوز عدد 100 ألف لاجئ، وتوطين ما تبقى منهم في الدول التي يتواجدون فيها مع تأسيس لتنمية اقتصادية شاملة لهم.
وأضاف العنزي، ان الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يأت بقرار قطع الدعم عن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ولم يكن قرارا عشوائيا وسريعا، إنما جاء نتيجة ضغوط من “اللوبي” الصهيوني على مجلس الشيوخ الأميركي منذ تسعينيات القرن الماضي، بهدف إنهاء الوكالة لتسهيل عملية إلغاء قضية اللاجئين.
وأوضح العنزي أن الهدف الأول هو إسقاط حق العودة وفصله عن الحقوق الأخرى، ومحاصرة الفلسطينيين عبر قطع الشريان الأساسي، والقضاء على أهم قضية في النزاع، وإعادة تعريف مضمون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جهته، بين رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات ماهر نسمان أن “محاولة إنهاء وشطب “الأونروا” هي محاولة لسلب هوية وكيان الإنسان الفلسطيني اللاجئ، واستمرار لسرقة الحقوق الوطنية، لذلك خطوة عدم التجديد لتفويض الوكالة، يكمن في المساعي الإسرائيلية الأميركية لإنهاء الوجود الفلسطيني، لكن بإرادة قيادتنا وشعبنا سيتم التصدي لهذه المؤامرات ولفظها بكل قوة”.
أما المختص في قضية اللاجئين جودت جودة، فأشار إلى “أن “الأونروا” جاءت بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، إثر قرار التقسيم 181، وإرسال بعثة دولية لتنفيذ قرار التقسيم ولكنها فشلت، ما دفع الأمم المتحدة لتطالب بقرار 194 بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وانبثقت عنه لجان دولية مختلفة، ومنها لجان إغاثية”.
ولفت جودة، إلى “أنه منذ عام 1951 حتى يومنا هذا يتم تجديد التفويض للوكالة الدولية كل ثلاث سنوات بشكل سلس، إلا أن في هذا الوقت الأمر مختلف تماما”.
وتحدث جودة عن “بعض مشاريع التوطين، ومنها مشروع الجزيرة في سوريا عام 1952، ومشروع توطين اللاجئين في سيناء المصرية عام 1953، ومشروع الأمم المتحدة عام 1959، والذي يعتمد على توطن اللاجئين في أماكن تواجدهم”، مشيرا إلى أن “شعبنا وقيادته أفشلوا كل ما سبق من المشاريع التي كانت تستهدف الحق الفلسطيني، من خلال وحدة الصف”.
ودعا كل الأطراف على الساحة الفلسطينية للوحدة الوطنية للخروج بفعل مشترك ضد كافة المشاريع التي تستهدف حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
