توقع البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، تراجع نمو الاقتصاد في البلاد إلى 2.7% خلال العام الجاري (2019)، بعدما حقق نسبة نمو بلغت 3% خلال العام الماضي.
وعزا بنك المغرب، في بيان، هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.7 في المئة حيث وصل محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2019/2018 إلى 52 مليون قنطار.
وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع البنك المركزي، تحسن النمو إلى 3.8 في المئة مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3,6 في المئة وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المئة استنادًا لفرضية إنتاج من الحبوب تبلغ 80 مليون قنطار.
ويعد القطاع الزراعي، أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًا أو إيجابيًا وفق معدل التساقطات المطرية المسجلة كل سنة.
وبحسب توقعات بنك المغرب، ينتظر أن يظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة خلال الأشهر المقبلة ليستقر في 0.4 في المئة خلال مجموع السنة.
وخلال العام المقبل 2020، يُرتقب أن يتسارع التضخم إلى 1.2 في المئة مدعومًا بمكونه الأساس الذي قد يستفيد من الانتعاش المنتظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1.6 في المئة عوض 0.7 في المئة المتوقعة العام 2019.
