صدى الإعلام – رام الله: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي ان تعزيز صمود اللاجئين وتأمين الحياة الكريمة لهم في المخيمات، لا تتعارض مع الحق السياسي في العودة والتعويض.
وقال أبو هولي في كلمته، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الختامي لمشروع تحسين مخيمات اللاجئين (بالسيب)، المنفذ من قبل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، بالشراكة مع مؤسسة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) الذي عقد في مدينة رام الله، إن تحسين المخيمات والنهوض بواقعها يعزز من صمود اللاجئين في مواجهة المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتهم واسقاط حقهم المشروع في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
وأشاد أبو هولي ببرامج جايكا التي تهدف الى تحسين المخيمات الفلسطينية، والذي استفاد منها في المرحلة الاولى ثلاثة مخيمات بإحداث تغيير في حياة اللاجئين ضمن المنهج التشاركي الشمولي لتعزيز قدراتهم بإدارة حياتهم بشكل أفضل، والذين تتزايد احتياجاتهم بشكل يومي في ظل محدودية الموارد والتمويل.
وأكد الدور المهم والحيوي الذي تلعبه اليابان بدعم شعبنا الفلسطيني في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد، لافتا إلى أن اليابان كان له دور أساسي ومحوري في دعم ميزانية الأونروا التي تتعرض لهجمة غير مسبوقة لإنهاء عملها كمقدمة لإنهاء شرعية الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية من خلال تصفية قضية اللاجئين والتنكر لحقوقه المشروعة التي كفلتها القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.
وأضاف ان قرار اليابان بزيادة تمويل الأونروا رسالة قوية للمجتمع الدولي، يؤكد وقوفها بقوة الى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة، داعيا الدول المانحة إلى الحذو حذوها في دعم الأونروا للخروج من أزمتها المالية، بما يضمن استمرار عملها وتقديم خدماتها لجموع اللاجئين في كافة مناطق عملياتها الخمس.
وطالب أبو هولي المجتمع الدولي بألا يقتصر دعمه للأونروا بتجديد تفويض عملها لثلاث سنوات مقبلة والاكتفاء بذلك، بل مطالب بالعمل على زيادة مساهماته المالية في دعم ميزانيتها حتى تستطيع القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في كافة اقاليم عملها في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان لحين عودتهم الى ديارهم.
واعرب عن تقديره للجانب الياباني لاعتماده تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات للسنوات الأربع المقبلة.
بدروه، قال وكيل وزارة الحكم المحلي أحمد غنيم، إن السياسة التي يتمسك بها الرئيس محمود عباس تتمثل بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم وبيوتهم وديارهم التي هجروا منها عام 1948، وهي حقوق غير قابلة للتصرف وفق القرار 194.
وأضاف ان حق العودة هو حق اساسي، ويأتي في طليعة الثوابت الفلسطينية وبرامجها من أجل الحرية ونيل الاستقلال في التحرر والعودة.
واكد ان تمويل وكالة الغوث الدولية هي مسؤولية دولية منصوص عليها وفق قرارات الشرعية الدولية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استمرارية عملها.
من جهته، أكد السفير الياباني لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماغوشي دعم بلاده لفلسطين ولحقوق شعبنا الفلسطيني، مشددا على أن اليابان ستواصل تنفيذ برامجها ومشاريعها في فلسطين على مختلف الصعد الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يخفف من معاناتهم وتحسين ظرف حياتهم المعيشية.
من ناحيته، أكد ممثل مكتب جايكا في فلسطين توشيه ابيه أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بصدد تنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية للمخيمات في المرحلة المقبلة، وفق استراتيجيتها لهذا العام ضمن منهج تشاركي شمولي، يساهم في تحديد المشاريع ذات الاولوية.
ولفت الى انه تم اعتماد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات للسنوات الأربع المقبلة لمخيمات جديدة
