صدى الاعلام _ رام الله : أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، أن قضية “الانتخابات العامة” ستكون في صلب اجتماعها الأسبوعي الاثنين المقبل.
وقال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم في تصريحات صحفية إن الحكومة ستباشر باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لكل متطلبات إجراء الانتخابات العامة، فور إصدار الرئيس المرسوم الخاص بها.
وأشار ملحم إلى أن الحكومة استعدت وتستعد دائما لـ”هذا التحول التاريخي، الذي يعد بوابة العبور للتحول الديمقراطي للمجتمعات المتعافية لتقدم النموذج والقدوة عبر بوابة الانتخابات”.
وأكد أن التوجه إلى صناديق الاقتراع لتجديد الشرعيات وإجراء الانتخابات “مطلب فصائلي وشعبي متكرر دائما”؛ “كي نبدأ مرحلة جديدة في التحول الديمقراطي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعصف بالمشروع الوطني”.
وشدد على أنه لا يُمكن النجاح في سد الثغرات أمام الهجمة الأمريكية على المشروع الوطني قبل سد الثغرات الداخلية، مبينا أن “أهم ثغرة هي إجراء الانتخابات”.
وأضاف : “سنعمل كحكومة لتلبية وتجسيد التوجهات الرئاسية التي جاءت في كتاب التكليف لإجراء الانتخابات وإعادة غزة إلى حضن الوطن”، موضحا أن ذلك “ينسجم مع رغبة واستعداد السلطة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المشروع الوطني وعمليات السطو على قرارات الشرعية الدولية من قبل الإدارة الأمريكية”.
وبشأن إجراء الانتخابات في غزة، قال ملحم إن “القطاع حاضر في كل تفاصيل المشهد الفلسطيني”، منوها إلى أن “الحكومة تقدم كل ما من شأنه التخفيف عن أهلنا في غزة، والاستعداد لتجديد الشرعيات عبر بوابة الانتخابات وصندوق الاقتراع”.
ولفت إلى ضرورة أن تشمل الانتخابات جميع الأراضي الفلسطينية في غزة و القدس والضفة الغربية، كوحدة واحدة، مستطردا : “بهذا نكون قد عملنا على تحصين وتصليب الآداء الوطني بمواجهة كل التحديات”.
وفي ما يتعلق بالقدس، جدد المتحدث باسم الحكومة التأكيد على وجوب “أن تكون حاضرة في المشهد الانتخابي مثل غزة”.
وأوضح أن الحكومة ستبدأ الإجراءات بالتعاون مع الأصدقاء في العالم؛ كي تتحمل اسرائيل مسؤولية اي محاولة لتعطيل التوجه الفلسطيني والانتخابات.
وختم ملحم حديثه قائلا : “التعددية قرينة الديمقراطية، ولا بد أن نمارسها بسقوفها العالية عبر بوابة الانتخابات، ومن يحاول أن يعطل هذا المبدأ يتحمل المسؤولية”، مؤكدا أن إسرائيل ستكون معزولة أمام العالم كونها تقف أمام التحول الديمقراطي الفلسطيني.
