كشف الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن نموذج الفساد والمحسوبية وإستغلال السلطة الذى انتشر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وفى توزيع الوحدات السكنية على أقارب المسئولين بالمدن والمراكز بالمحافظات والتى كانت تقيمها الدولة للشباب ومحدودى الدخل ، وطالبت المحكمة بقيام هيئة النيابة الادارية باجراء التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية لتحديد المسئولية التأديبية.
كما طالبت المحكمة السلطات الادارية العليا فى الدولة بضرورة العمل على حسن اختيار القائمين على الوحدات السكنية من بين افضل العناصر الامينة للقضاء على الفساد فى توزيع الوحدات وضمانا لوصول دعم الدولة للفقراء المحتاجين للسكن الذى يؤويهم من التشرد بدلا من ضياع جهد الدولة بسبب فساد القائمين على التوزيع .
واقعة الفساد التى كشفتها محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى ترجع الى يوم ٢١ اكتوبر عام 2012 (الفترة التى تولى فيها الرئيس المعزول محمد مرسى السلطة) عندما حرر المواطن محمد حجازى المحضر الادارى رقم 4210 لسنة 2012 ادارى قسم دمنهور فى البلاغ الذى تقدم به المدعى للنيابة العامة بشأن وجود تلاعب من اعضاء اللجنة العليا للإسكان بمحافظة البحيرة ولجان بحث الحالات المتقدمة للحصول على وحدة سكنية. حيث ارفق به كشفين بالاسماء، أولهما لمجموعة من أقارب الموظفين بالوحدة المحلية بدمنهور وكذلك اقارب العاملين بديوان عام محافظة البحيرة وثانيهما يتعلق باسماء مجموعة من غير المستحقين لوحدات سكنية منخفضة التكاليف لكونهم من ذوى الاملاك واصحاب العقارات ،حيث تم توزيع تلك الوحدات على أقارب المسئولين غير المستحقين والذين حددهم المدعى تحديدا دقيقا بدرجات القرابة لاعضاء اللجنة ولجان بحث الحالات.
وعلى مدى جلسات المرافعة لم تنكر الجهة الادارية وقائع الفساد المنسوبة للمسئولين عن توزيع الوحدات السكنية على غير المستحقين لها ولم تعقب عليها بثمة دفع او دفاع ولم تقم باحالتهم الى التحقيق بمعرفة النيابة الادارية حتى يمكن الحفاظ على المال العام وضمان وصوله الى مستحقيه ولكفالة حق الفئات الفقيرة فى الحصول على المسكن الملائم بما يحفظ الكرامة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية لغير القادرين , وانه ازاء التقصر الواضح من الجهة الادارية فى اجراء التحقيق وتحديد المسئولين عن وقائع الفساد فى توزيع الوحدات السكنية فان المحكمة ترى وجوب قيام هيئة النيابة الادارية باجراء التحقيق فى تلك المخالفات الادارية والمالية واعمال شئونها حيالها لتحديد المسئولية التأديبية باعتبار ان الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية وحماية للوظيفة العامة .
وقالت المحكمة ان الدولة اوكلت الى الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للاسكان توفير مساكن للشباب المقبل على الحياة الذى يحتاج الى سكن يتناسب ودخله ورصدت لذلك دعما من خزينة الدولة منحته لكل وحدة سكنية وحددت شروطا للحصول على هذه الوحدات واسبابا لالغاء تخصيصها وذلك تحقيقا للمبدأ الدستورى الخاص بالتكافل الاجتماعى بين المواطنين وتهدف كلها الى تحقيق غاية الدولة وهدفها من تيسير سبل الحصول على هذه الوحدات لمن يستحقها.
واستطردت المحكمة ان الدولة تقوم ببذل جهود كبيرة لبناء المساكن للمواطنين خاصة الشباب وتوفير المسكن الملائم لغير القادرين والآمن والصحى للطبقات الفقيرة التى تستحق الدعم والرعاية الا انه بالنظر لما يشوب عملية توزيع تلك الوحدات التى تكلف الدولة مبالغ كبيرة باهظة من فساد بسبب قيام العاملين على توزيع تلك الوحدات بعدم مراعاة الامانة فى اختيار المستحقين لها تضيع جهود الدولة سدى وتجعلها كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لها من باقية ؟ حيث يستولى اقارب بعض القائمين على التوزيع على جزء منها بينما يستولى القادرون ماديا وغير المحتاجين على الجزء الباقى ولا يجد الفقراء المحتاجون اى مساكن تأويهم فتنعدم الحكمة من الالزام الدستورى على الدولة من كفالتها للمواطنين فى الحق فى المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية, والمحكمة تجد لزاما عليها ان تنبه السلطات الادارية الأعلى فى الدولة الى وجوب العمل على حسن اختيار القائمين على توزيع تلك الوحدات من بين افضل العناصر الامينة ضمانا للقضاء على الفساد فى توزيع تلك الوحدات وضمانا لوصول دعم الدولة للفقراء المحتاجين للسكن الذى يؤويهم من التشرد بدلا من ضياع جهد الدولة بسبب فساد القائمين على التوزيع .
وأصدرت المحكمة قرارها بالغاء قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من رفض تسليم الشاب وحدة سكنية بالمشروع القومى للاسكان بمدينة دمنهور حيث إن المدعى توافرت فيه كل شروط استحقاق الوحدة السكنية المنخفضة التكاليف ولا يمتلك وحدة سكنية ويعيش مع والده فى شقة صغيرة بالايجار الحديث فى ظل اسرة كثيرة العدد.
الأمر المثير للدهشة أن الوقائع لاتزال محل تحقيقات النيابة العامة فى جرائم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام الا ان ما شاب عمل تلك اللجان يوجب على الجهة الادارية الرئاسية اتخاذ اجراءات محاسبتهم تأديبيا فضلا عن ابعادهم عن القيام بأى عمل يتعلق بتوزيع اى وحدات سكنية مستقبلا.
المصدر: الاهرام المصرية
