احتفل في الخليل، اليوم الثلاثاء، في المركز الكوري بإطلاق الخطة الاستراتيجية المكانية لمحافظة الخليل “2030”.
وحضر الحفل، محافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الحكم المحلي مجدي صالح، ورئيس بلدية الخليل الشيخ تيسير أبو اسنينة، وممثل الاتحاد الاوروبي شارلز شاتيني، وممثل برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية احمد الاطرش، وحضور جماهيري من كافة اطياف المجتمع ومؤسساته الرسمية والاهلية .
وضمن اللقاء عرض المخرجات النهائية للمشروع “وثيقة الخطة” والتي تم اعدادها بمشاركة مجتمعية فاعلة من مختلف المؤسسات والهيئات والشخصيات في المحافظة، وتأتي الخطة ضمن مشروع تعزيز حيازة المسكن للتجمعات الفلسطينية، من خلال تدخلات اقتصادية ومكانية تخطيطية في مناطق “ج” والممول من الاتحاد الاوروبي وبإدارة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وبإشراف من وزارة الحكم المحلي .
وقال البكري: “التزاما بتوجيهات الرئيس محمود عباس تم انجاز الخطة الاستراتيجية لمحافظة الخليل في هذا العام وانطلاقا من رؤيتنا المشتركة مع كافة اطياف ومكونات المجتمع الفلسطيني في محافظة الخليل عملنا على ايلاء البعد الامني والمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمواطن الحيز الاكبر في اعداد الخطة الاستراتيجية 2030 مع التأكيد على العمق التاريخي والاقتصادي والارتقاء بالخدمات لمواكبة التطور الحاصل والحرص على استدامة هذه الخدمات وتطورها”.
وتابع: “عملنا وبالشراكة مع الجميع على اعداد وانجاز هذه الخطة الاستراتيجية الطموحة ضمن الجداول الزمنية المحددة وجاءت البرامج والمشاريع المقترحة على مستوى المحافظة للنهوض بقطاع الادارة والحكم الرشيد بشقيه الحكم المحلي والامن بتكلفة تقديرية 150 مليون دولار، وتحسين خدمات البنية التحتية من طرق ومواصلات ومياه وصرف صحي بتكلفة تقديرية 300 مليون دولار ولقطاع التنمية الاجتماعية بشقيه الصحي والتعليمي بتكلفة تقديرية 80 مليون دولار، والقطاع الصناعي والتشغيل وخلق فرص عمل للقطاعات الشبابية والنسوية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية بتكلفة تقديرية تقارب 240 مليون دولار”.
وقال البكري: “سنعمل في محافظة الخليل وبالشراكة مع الجميع على تنفيذ هذه الخطة خلال الاعوام العشرة المقبلة وفق جداول زمنية مقررة وهذه الخطة مبنية على الجهود والبرام التي تم تنفيذها في السنوات السابقة والتي تتمثل بإنجازات في مجالات العمل لمؤسسات دولة فلسطين”.
بدوره، نقل الصالح تحيات رئيس الوزراء محمد اشتية ودعمه الكامل لتحقيق كافة البنود التي تضمنتها الخطة، مؤكدا في كلمته أن محافظة الخليل واحتياجاتها هي من الأولويات الأساس للحكومة، التي تعول كثيرا على أن تكون محافظة الخليل الرافعة التنموية الأساس لشعبنا ولمشروعنا الوطني.
وقال الصالح: “نحن في فلسطين لا نملك الموارد المادية الكافية، وأيضا نواجه عوامل خارجة عن سيطرتنا تهدد كل مناحي الحياة، ولا نستطيع سوى أن نكون مبدعين في العمل والتخطيط حتى نحدد الأولويات الأساس ونستطيع وضع الموارد القليلة والمتاحة في مكانها الصحيح، فكل قرش بالنسبة لنا هو هام ولا يعوض إلا إذا وضع في مكانه الصحيح، وهذا بالضبط ما تم إنجازه اليوم من إطار للخطة الاستراتيجية والذي اعتمد على مشاركة كل القطاعات، وعلى وضع كل الاحتياجات ودراسة كل التحديات التي تواجهنا”.
وأضاف: “بإطلاق هذا الإطار الاستراتيجي وبتطوير العنقود الصناعي بالخليل فإننا بالحكومة وبالتعاون مع مختلف القطاعات سواء الهيئات المحلية أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني، قد امتلكنا الرؤيا والطريق الذي سنسير به جميعا نحو التنمية والصمود في هذه المحافظة، في إطار من العمل المتكامل مع كل المحافظات الفلسطينية”.
وشدد على “أن الإنجاز هو بداية العمل، وعلينا حصر مواردنا وإمكانياتنا المحدودة واستثمارها بالشكل الصحيح، وعلينا أيضا معرفة الطاقات وكيفية استثمارها، وكذلك استثمار الموارد المحلية المتاحة ووضعها في خدمة الأولويات المحددة”..
وأعرب عن شكره لكل من ساهم بإنجاز هذه الخطط، “محافظ ومؤسسات وقطاعات المدينة وبلدية الخليل وكافة الهيئات المحلية، والأصدقاء في الاتحاد الأوروبي على دعمهم السخي، ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات) وكافة طواقم الوزارة الذين عملوا على تحقيق هذه الإنجاز”.
بدوره، ثمن أبو اسنينة الجهود التي تبذل لإنجاح هذه الخطة، شاكرا الكل على اهتمامه وحرصه على تحقيق التنمية المجتمعية والتطور في البنية التحتية في كافة ارجاء المحافظة.
