قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الوزارة بصدد الإعداد لتنفيذ دراسة مسحية في فلسطين لرصد واستكشاف عدد الأطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد ومدى الاحتياجات والتحديات التي تواجه هذه الفئة في مختلف المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة
وأوضح مجدلاني خلال لقائه عددا من الأمهات القائمات على مبادرة مجموعة مساندة أهالي أطفال التوحد في فلسطين، أن متابعة شؤون شريحة الأطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد تقع ضمن مسؤوليات ومتابعة وزارة التنمية الاجتماعية وعبر مديرياتها المنتشرة في محافظات الوطن، وأن الوزارة شملت في خططها التنموية التركيز على دعم ذوي التوحد في فلسطين ضمن الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال: إن الوزارة مُطلعة على كافة التحديات التي تواجهها عائلات ذوي التوحد، وتتواصل مع الوزارات المعنية للخروج بقرارات وآليات للتخفيف من معاناة الأهالي وتوفير الخدمات الطبية والتأهيلية والتعليمية للأطفال والأشخاص من ذوي التوحد، موضحاً أن طواقم الوزارة تعكف حالياً على إعداد قانون عصري لتطوير السياسات والخدمات التي تكفل حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وهو ما سيشمل فئة المصابين باضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية المختلفة.
واستمع المجدلاني من القائمات على المبادرة حول الصعوبات التي تواجه الأهالي للحصول على خدمات الرعاية الطبية للأطفال والأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، وضمان حقوق الأطفال في الدمج المجتمعي إضافة إلى الدمج التعليمي والمهني لذوي التوحد المؤهلين للدمج في المدارس والمراكز الفنية والحرفية، إلى جانب الرقابة على المراكز التأهيلية والجمعيات الخيرية التي تقدّم خدمات التأهيل لهذه الفئة.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل رقابتها على المراكز والجمعيات الخيرية في مختلف المحافظات لضمان تقديم الخدمات الملائمة واللازمة لفئة ذوي اضطراب طيف التوحد وغيرها من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن أبواب مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف المحافظات مفتوحة للأهالي للتقدّم بالملاحظات والشكاوى في حال ملاحظة أي ممارسات سلبية من قبل مُقدّمي الخدمات لذوي التوحد.
وأشارت الأمهات إلى الأعباء المالية المرتفعة التي يتكبدها الأهالي للحصول على خدمات الرعاية الطبية لاسيما في مجالات علاجات الأسنان أو التصوير الإشعاعي والطبقي وغيرها من العلاجات التي قد تتطلب الحاجة إلى التخدير الكامل للشخص المصاب باضطراب طيف التوحد، إلى جانب الرسوم المرتفعة التي تفرضها الكثير من مراكز الخدمات التأهيلية والتربية الخاصة لتقديم هذه الخدمات، ما يثقل على الأهالي لاسيما من ذوي الدخل المحدود والعائلات المهمشة والفقيرة.
