صدى الإعلام – رام الله: أطلع مدير وحدة العلاقات الدولية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكرم العيسة، وفدا أجنبيا من برنامج الصداقة المسكوني في فلسطين، على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، والجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال بحقهم.
واستعرض العيسة خلال لقائه والمحامية أماني حمدان الوفد بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، جملة الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى، كسياسة الاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال القاصرين خاصة المقدسيين الذين يفرض عليهم الإقامة الجبرية والحبس المنزلي، وعمليات القمع والبطش والتعذيب.
وتحدث حول ما تعرض له المعتقل سامر العربيد، الذي يمكث في مستشفى “هداسا” بوضع صحي خطير، نتيجة ما تعرض له من تعذيب أثناء التحقيق معه، معتبرا أنها جريمة حرب وضد الإنسانية.
وتطرق العيسة إلى قضية الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه ستة معتقلين إداريين، بمن فيهم الأسيرة هبة اللبدي، التي اعتقلها الاحتلال في 20 آب/ أغسطس الماضي، وتتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، وفقا لما أفادت به لمحامية الهيئة خلال زيارتها لها.
وتناول قضية الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد المعتقل بسام السايح في أيلول/ سبتمبر الماضي، كذلك الحالات المرضية، ومن بينها المعتقل سامي أبو دياك المصاب بورم سرطاني، والمعتقلة إسراء جعابيص المصابة بحروق بليغة بجسدها، وهي بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية، لتستطيع العودة إلى ممارسة جزء من حياتها بشكل شبه طبيعي.
وقال العيسة: هناك 700 معتقل يعيشون تحت وطأة الإهمال الطبي والمماطلة والتسويف، الأمر الذي يفاقم من خطورة وضعهم الصحي.
وعرض سلسلة القوانين العنصرية التي تُشرعها دولة الاحتلال للانتقام من المعتقلين، والتي اشتدت وتيرتها خلال الخمسة أعوام الماضية، كقانون خصم مخصصاتهم، ورفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، كذلك محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين، وإعفاء مخابرات الاحتلال من توثيق التحقيق، لافتا إلى أن النواب الإسرائيليين المتطرفين يتسابقون لتحويل مشاريع قوانين الى قوانين نافذة، كمشروع إعدام منفّذي العمليات الفدائية.
وقدم العيسة شرحا حول طبيعة عمل هيئة الأسرى، والمهام والخدمات التي تقدمها للمعتقلين من متابعة قانونية ومادية، ودفاع عن حقوقهم بالاستناد إلى مبادئ القانون الدولي، والخدمات التي تُقدمها للمحررين من برامج تأهيلية وتدريبية.
