أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات جديدة سيجرى تنفذيها، في الوقت الذي طالب فيه الحكومة بتحديد أسماء من وصفهم بـ“حيتان“ الفساد لمحاسبتهم، في محاولة لتهدئة احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة ومتواصلة منذ الثلاثاء الماضي.
وكان الحلبوسي يتحدث في مؤتمر صحفي من مبنى البرلمان، بعد أن فشل الأخير في عقد جلسة لمناقشة أزمة الاحتجاجات الراهنة؛ جراء مقاطعة كتل عديدة، من أبرزها كتلة ”سائرون“، وهي أكبر كتلة برلمانية، وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
ويشهد العراق احتجاجات، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من العاصمة بغداد؛ للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
حقوق مشروعة
ودعا الحلبوسي المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن، مشددًا على أن سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم إبعادها عن مسارها.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن ”قناصة مجهولين“ يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن لإحداث فتنة.
وتعهد الحلبوسي بمحاربة الفساد بقوله إن ”آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب، وسنعمل على محاربة حيتان الفساد“، مطالبًا الحكومة بإرساء (تحديد) أسماء ”حيتان الفساد“ لمحاسبتهم.
إيقاف حملة لإزالة المساكن العوائية
وفي مسعى لتهدئة المحتجين، سرد الحلبوسي إجراءات سيتم اتخاذها لتحسين الأوضاع، أولها ”إيقاف حملة إزالة التجاوزات (المساكن العشوائية) فورًا إلى أن تجد الدولة البدائل وتوفر التخصيصات اللازمة لإنشاء ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية يتم توزيعها وفق النسب السكانية في المحافظات“.
وأكد أن ”هذا المشروع سيُطلق الآن، وسيتم التنسيق مع مصرفي الرافدين والرشيد (حكوميين)، المشروع سيساهم بعودة النازحين وتوفير مليون فرصة عمل للعاطلين“.
إعفاءات للمزارعين وقروض ميسرة
وعن القطاع الزراعي، قال الحلبوسي إن ”هناك إجراءات آنية سيتم اتخاذها، بينها إعفاء جميع المزارعين من بدلات الإيجار مطلع العام المقبل، وإيقاف استيراد المحاصيل التي يزرعها الفلاح العراقي“.
وأضاف أن ”لدينا 50 ألف معمل، متوقف عن العمل سيتم التنسيق مع البنك المركزي لمنح قروض ميسرة لأصحاب المعامل للعودة إلى العمل“.
وتابع الحلبوسي: إن ”البرلمان سيصوت قريبًا على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي (معني بتنظيم الوظائف الحكومية)، وإبعاد هذا المفصل المهم عن أي تدخل سياسي“.
وظائف حكومية وإعانة اجتماعية
وأوضح أنه ”سيتم إطلاق التعيينات وفق مجلس الخدمة الاتحادي، وسيتم منح فرصة أكبر لحملة الشهادات العليا وللخريجين السابقين، فضلًا عن استقطاع نسبة من رواتب الدرجات العليا لتشكيل صندوق تشغيل العاطلين والخريجين“.
وأكد الحلبوسي أن البرلمان سيدعم الحكومة بتخصيص مبالغ إعانة اجتماعية للأسر الفقيرة، ويبلغ عددها نحو مليون وربع المليون أسرة.
عودة النازحين
وتعهد بإطلاق التخصيصات المالية اللازمة لعودة النازحين (نحو 1.5 مليون نازح) إلى منازلهم في المناطق التي جرى تحريرها من تنظيم ”داعش“ الإرهابي، وتعويض جميع المتضررين.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يطالبون باستقالة حكومة عبدالمهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان، إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 93 شخصًا، فيما قال مصدر طبي عراقي، طلب عدم نشر اسمه، اليوم السبت، إن عدد الضحايا تجاوز 100 قتيل وقرابة 2000 جريج ومصاب، بينهم عناصر من أجهزة الأمن.
ويحتج العراقيون بشكل متقطع، منذُ سنوات، على سوء الخدمات العامة الأساسية، مثل الكهرباء والصحة ومياه الشرب، فضلًا عن البطالة والفساد، في بلد يُعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
