قامت الشرطة الاسرائيلية بحملة من المداهمات والاعتقالات لمكاتب حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الشمال الى الجنوب، واعتقلت العديد من الشخصيات القيادية في الحزب وذلك بحجة مخالفة قانون الأحزاب والانتخابات خلال الحملة الانتخابية 2013.
وقد اوقفت الشرطة على ذمة التحقيق صباح اليوم 20 شخصية بارزة ونشطاء من حزب التجمع الوطني الديمقراطي ابزرهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح والاسير المحرر مخلص برغال , ومراد حداد ومحامين ومدققي حسابات بشبهة “ارتكاب عملية نصب واحتيال بخلاف قانون تمويل الاحزاب”.
ونفذت الاعتقالات في عدة مناطق في الداخل. وبحسب الشبهات تم إخفاء مصادر تمويل الحزب بملايين الشواقل من البلاد وخارجها وتقديم تقارير وكأنها تبرعات.
وستقوم الشرطة بتمديد فترات اعتقال الموقوفين اليوم في حيفا وريشون لتسيون وفقا لمجريات التحقيق.
وتعقيبا على ذلك اصدر التجمع بيانا وصف فيه الاعتقالات بتعسفية مضيفا أنها “حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية التي يتعرض لها”.
كما قال إن “حملة الاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية التي تُميّز أنظمة الحكم العسكرية الفاشيّة لا مبرر لها وهي تدل على أن هناك نوايا مُبيته واستهداف للحزب، وما جرى هو ملاحقة سياسية لحزب فاعل ومركب أساسي من مركبات العمل السياسي العربي في البلاد.
هذه الحملة تندرج ضمن المخطط الحكومي اليميني لإقصاء العمل السياسي الوطني ومحاصرته لصالح أجندة سياسية حكومية تريد العودة للعصر العربي الجيد المنصاع للسياسات الحكومية”.
القائمة المشتركة أدانت في بيان لها واستنكرت بشدة استهداف التجمع الوطني الديمقراطي وقالت إنها “تعتبر الحملة الأمنية المسعورة عليه وعلى مؤسساته، حملة استهداف لكل الجماهير العربية واحزابها وحركاتها السياسية وعملها السياسي”.
وتابعت القائمة، أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الملاحقة السياسية والعدوان الفاشي الذي يتعرض له التجمع الوطني وتدعو الجماهير العربية والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها لجنة المتابعة واللجنة القطرية الى رص الصفوف للوقوف في وجه هذه السياسة الفاشية العدوانية”.
معا
