أكدت وزارة العمل أنها ليست الجهة المنفذة لمشروع غزة الطارئ “المال مقابل العمل ودعم العمل الحر”، الذي ينفذ في قطاع غزة بتمويل من البنك الدولي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مؤسسة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع واختيار الشركاء، وأسماء المستفيدين، وأن دور الوزارة يقتصر على اللجنة الاستشارية بجانب وزارتي المالية والتخطيط، والتنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، مشددة على أنه “ليس لها أي دور على الإطلاق في عملية اختيار المستفيدين أو الشركاء“.
وأكدت التزامها بشكل كامل بالعمل على توفير البيئة اللازمة وتشجيع تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في كافة محافظات الوطن، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات البطالة، بسبب الحصار الإسرائيلي.
