رام الله – صدى الاعلام 12-10-2019
د محمد اشتية في مقابلة حصرية مع فضائية Dmc المصرية :
- نسعى إلى التقارب مع عمقنا العربى بداية من القاهرة
- شعبنا صامد على أرضه لإنهاء كابوس الاحتلال
- ضعف الميزان التجارى بين مصر وفلسطين لصالح إسرائيل سببه الأمر الواقع.. ونحاول تقديم بدائل
- نبحث استيراد 3 ملايين برميل وقود نستخدمها يومياً من بغداد والقاهرة.. والمستشفيات المصرية فتحت أبوابها لنا بعدما أوقفنا التعامل مع “الإسرائيلية”
- “تل أبيب” تسرق أموالنا من الجمارك والضرائب وتستخدمها لابتزازنا.. ونقول لمن يريد دعمنا: ساعدونا على استرداد تلك الأموال
- الصراع الفلسطينى الإسرائيلى سياسى وليس اقتصادياً.. لذلك رفضنا ما حدث فى “فسحة القهوة” بالمنامة لإعلان المزايا المادية للخطة الأمريكية
- لا نقبل بدولة منزوعة الصلاحيات فى غزة
- نأمل أن تستجيب “حماس” لدعوة “أبومازن” لإجراء الانتخابات بعد تعطيل الديمقراطية 12 عاماً
- إسرائيل تحاول خفض الوجود الفلسطينى فى القدس إلى أقل من 19% من إجمالى السكان.. لكن أهلنا فى
نص الحوار:
صف لنا أوضاع الشعب الفلسطينى حالياً؟
– الشعب الفلسطينى صامد على أرضه، مدافع عن المسجد الأقصى، ويحاول جاهداً الانتهاء من كابوس الاحتلال، والشعب موحد وحدة واحدة فى الشتات وفى الداخل، فى ظل الاحتلال الذى يحاول أن ينقضّ على الجغرافيا والأرض والماء والرواية، وكل مفاصل الحياة الفلسطينية. الشعب الفلسطينى صامد ومدافع عن حقوقه ويقاوم من أجل إنهاء الاحتلال، ويرى أنه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، والفلسطيني يبتسم ألما ويتوجع ضمن الألم العربي الأوسع، نحن فلسطينيون ولكننا عرب مسلمون ومسيحيون، وولدنا لنكون على أرض فلسطين.
هذه هى زيارتكم الأولى إلى مصر منذ توليكم منصبكم.. وأعرف أن سياستكم الحالية منذ توليتم منصبكم هى الانفتاح على الجميع فى ظل الاحتلال الإسرائيلى والتضييق الذى يمارسه، فما ملامح تلك السياسة؟
– إسرائيل تحاول إحكام السيطرة علينا من كل النواحى، سواء من ناحية الاستعمار الاستيطاني أو سرقة مياهنا، أو فتح سوق العمل الإسرائيلي أمام العمالة الفلسطينية أو إعادة تشكيل البنى التحتية، حيث تحصل الأراضى الفلسطينية على 95% من الكهرباء من إسرائيل.
ولم يؤد الأفق السياسى المفترض به الوصول إلى حل سوى إلى تأسيس السلطة، ولكن الجانب الإسرائيلى أوقف تنفيذ الاتفاقيات، وفى ظل انسداد الأفق السياسي، بدأت حكومتنا نحو الابتعاد التدريجي عن العلاقة الاستعمارية، التى يفرضها علينا الاحتلال.
بشكل عام، هناك أربعة محاور تربطنا بالاحتلال، أولها المحور السياسى وهو مغلق، وثانيها هو المحور الأمنى، الذى تضرب به إسرائيل عرض الحائط، أما الثالث فهو القانونى وكانت هناك رسائل متبادلة بين الزعيم الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إسحق رابين، والرابع الشق الاقتصادى الذى يحكمه اتفاق باريس الاقتصادى الذى عرقلته إسرائيل لأنه كان ينص على حرية الحركة والتنقل بين المناطق المختلفة.
وقد قررنا حالياً التوجه نحو عمقنا العربى، حيث يزور حالياً وفد مكون من 11 وزيراً فلسطينياً مصر، التى تربطنا بها علاقة تاريخية، ونريد لهذه الزيارة أن تأتى ضمن الاستراتيجية الفلسطينية الشاملة للابتعاد عن الجانب الإسرائيلى، والتوجه إلى العمق العربى باعتباره الحامى الرئيسى لنا، وباعتبار مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية فى كل المحافل.
وقعتم اتفاقية للتجارة بين مصر وفلسطين فى عام 1998 ودخلت حيز التنفيذ عام 1999، لكنها لم ترتق إلى المستوى المطلوب، فمثلاً الصادرات المصرية إلى فلسطين فى 2015 حوالى سبعة ونصف مليون دولار، فى حين كانت الصادرات الإسرائيلية حوالى 3 مليارات دولار.. هل نتوقع من هذه الزيارة توسيع أفق التبادل التجارى وتعزيز التعاون بين فلسطين ومصر؟
– ليس هناك شك فى ذلك، والحقيقة أن الميزان التجارى بيننا وبين إسرائيل يفرضه الأمر الواقع، وكذلك الميزان التجارى بين مصر وفلسطين يفرضه الاحتلال والوضع القائم أيضاً. هناك العديد من القضايا تتيحها اتفاقية باريس الاقتصادية، مثل استيراد مواد البناء مثل الأسمنت وغيرها من مصر، وكذلك فى قضايا تكنولوجيا المعلومات، وهناك قائمة من البضائع نستوردها من إسرائيل لتقديم بديل لها بدلاً من السوق الإسرائيلية. كذلك، حوض البحر الأبيض المتوسط يشترك فى حقول الغاز، ولذلك سيكون هناك تنسيق مع مصر فى هذا الشأن. على سبيل المثال، الأراضى الفلسطينية تستخدم 3 ملايين برميل من الوقود يومياً، وهى سلعة يمكننا الحصول عليها من دول مثل العراق والاردن مصر.
وبيت القصيد هو أنه إذا كان انسداد فى الأفق السياسي، فنريد أن يكون هناك انفكاك فى الأفق التجارى وغيره، فليس من المعقول أن تكون هناك دولتان متجاورتان وحجم التبادل التجارى بينهما ضئيل إلى هذا الحد. وفي حقيقة الأمر، فى الماضي فى عهد الرئيس أبومازن والرئيس أبوعمار كانا على تواصل على المستوى الرئاسى مع مصر، أما الحلقة المفقودة فهى أن الوزراء كانوا يأتون منفردين وليس بشكل جماعى، ولذلك فإن هذه الزيارة تختلف لأن عدداً كبيراً من الوزراء ورئيس الوزراء يزورون القاهرة.
إذاً، واضحٌ أن هناك أفقاً جديداً للتعاون بين مصر وفلسطين، هل نستطيع أن نقول إن هناك اتفاقيات مرتقبة؟
– نعم.. المستشفيات المصرية فتحت أبوابها لنا بعد أن أوقفنا التحويلات على المستشفيات الإسرائيلية، حيث اتفقنا مع المستشفيات المصرية والأردنية على تحويل مرضانا إليها بدلاً من التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية. كذلك، هناك تجربة مصرية فى المدن الجديدة ومشاريع الإسكان، وهناك اتفاقيات تتعلق بالقضايا الاقتصادية، وكذلك هناك أمور تتعلق بأهلنا فى قطاع غزة باعتبار أن مصر هى البوابة الحقيقية الوحيدة المفتوحة أمام أهلنا فى غزة عبر معبر رفح، ونريد لتلك البوابة أن تكون على أكمل وجه، لكى نلبى احتياجات المسافر الفلسطينى بما يتوافق مع الأمن القومى والأمن الداخلى المصرى. كذلك هناك آلاف الطلاب الفلسطينيين الذين تعلموا فى الجامعات المصرية، كما أن مصر تساعدنا على تدريب الشرطة وفتح المستشفيات وقضايا التجارة والنقل والمواصلات والقضايا الجمركية والمالية. وبشكل صريح، نحن فى حاجة إلى الاستفادة من التجربة المصرية التى لها خبرات ترجع إلى مئات السنين، بالمقارنة مع السلطة الفلسطينية الفتية التى لم يمر كثيراً على تشكيلها، وهو ما يعنى أننا فى حاجة إلى الخبرات العربية المختلفة.
أنت تتحدث عن فك الارتباط، وكل الأنظار تتجه إلى حل مشكلة احتجاز أموال السلطة الفلسطينية لدى إسرائيل، هل لديك توقعات بشأنها؟
– حتى الآن ليست هناك حكومة فى إسرائيل، وبالتالى ليست هناك جهات نظيرة يمكنها التحاور معنا، والموجودون حالياً هو موظفون انتقاليون. وهناك حقيقة يجب توضيحها، نحن شعب وأرض تحت الاحتلال، لذلك إسرائيل تسيطر على كافة الحدود والمعابر ولا يمكننا شراء أى بضاعة من أى مكان فى العالم دون أن تمر عبر الجمارك الإسرائيلية، وبالتالى فنحن فى غلاف جمركى مشوه. وبالتالى، فإن كل ما يأتى من الخارج لا بد أن يكون مدوناً عليه وجهته النهائية، سواء فى قطاع غزة أو فى الضفة الغربية، من أجل أن يتمكن وزير المالية من عرضه على الجانب الإسرائيلى وحساب ما تم دفعه على المعابر الجمركية الإسرائيلية، أى أن تلك الأموال هى أموالنا ولكن تقتطعها إسرائيل وتحصلها نيابة عنا لأننا لا نمتلك السيطرة على الحدود، وتحصل على نسبة 3% مقابل هذه العملية. قيمة هذه الأموال الشهرية تصل إلى 180 أو 190 مليون دولار، وهى أموال تحاول إسرائيل ابتزازنا سياسياً مقابلها، فعندما ذهبنا إلى الأمم المتحدة وحين تقدم الرئيس بطلب عضوية مجلس الأمن وعضوية المحكمة الجنائية الدولية، جمّدت إسرائيل تحويلات تلك الأموال، ثم أعادتها. هذه المرة، تقول إسرائيل إننا ندفع جزءاً من تلك الأموال إلى عائلات الأسرى والشهداء، وهذا صحيح نحن ندفع لهم لأن هذا جزء من المسئولية المجتمعية والوطنية تجاه أسرانا وأبناء شهدائنا، أى الأيتام الذين قتلت إسرائيل آباءهم. وفى المقابل، اقتطعت إسرائيل 14 مليون دولار شهرياً من أموالنا، وقلنا لا مشكلة، لأن الأمر يتعلق بأموال الأسرى والشهداء أن ندفع تلك الأموال حتى لو أخذنا أقل شىء لهم، وبالتالى اقتطعنا من أموال الموظفين لصالح أسر الشهداء والأسرى. ولذلك، نحن نقول إن إسرائيل تسرق جزءاً من أموالنا وأثرنا هذا الأمر فى المجتمع الدولى، ولذلك اقترحت إسرائيل إعادة ضريبة البترول لنا، واقترحت كذلك تشكيل لجنة لحل المشكلة وبالفعل استعدنا بعض الضرائب، ولكن المشكلة لم تحل بشكل جذرى. وفى الجمعية العامة للأمم المتحدة أثرنا هذا الأمر مرة أخرى وأدان العالم كله تصرفات إسرائيل التى تنتهك اتفاق باريس الذى يمنعها من اقتطاع أى جزء من أموالنا. ونحن نؤكد أننا ملتزمون بدفع أموال الشهداء والأسرى، وسندافع عن حقوقنا، وسنأخذ كل قرش نستطيع الحصول عليه من الجانب الإسرائيلى، وقد حصلنا فعلاً على حوالى 500 مليون دولار أموالاً مستحقة للموظفين، وسنبدأ فى تسديد الأموال للموظفين الذين لم يحصلوا سوى على نصف رواتبهم منذ شهر فبراير الماضى. وقد طلبنا من العالم مساعدتنا فى الحصول على أموالنا وليس بتقديم مساعدات مالية جديدة إلينا.
إذاً، ما ردكم على الحوافز الاقتصادية التى يبدو أن الولايات المتحدة تحاول تقديمها ضمن خطتها للسلام فى المنطقة، خصوصاً أن إسرائيل يبدو كأنها تريد أن تدفع بكم إلى الحائط للقبول بتلك الحوافز الاقتصادية؟
– منذ اليوم الأول أعلنّا أن الصراع فى فلسطين هو صراع سياسى، والمواطن الفلسطينى يريد دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، ومنذ اليوم الأول قلنا إنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، فالمطلب الأول للفلسطينى هو إنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة. وبالتالى، فإن الحديث عن ورشة المنامة وتحسين الظروف الاقتصادية بدأ به الرئيس الأمريكى الأسبق ريجان بالفعل، فالفلسطينى لا يبحث عن احتلال 5 نجوم، لأن المعاناة الفلسطينية أكبر كثيراً من المال، وبالتالى لا يمكن مقايضة السياسة بالمال، بل إننا ندافع عن حقوقنا وحقوق اللاجئين وحق العيش بكرامة، وهو ما يعنى أن محاولة تصوير أن الصراع يتمثل فى بحث الفلسطينى عن فرصة العمل وغيره هو حديث كاذب. والواقع هو أن الاحتلال الإسرائيلى يحاول إفقار الإنسان الفلسطينى، لأنه لا يريد للكيان الفلسطينى أن يحصل على اقتصاد مزدهر، وهذا هو السبب وراء منعنا من إنشاء محطة كهرباء أو مصنع أسمنت أو استثمار المنطقة (ج) فى الضفة الغربية، التى تعد أهم المناطق فيها. البنك الدولى يقول إن الاقتصاد الفلسطينى يخسر سنوياً 4.3 مليار دولار بسبب عدم وصولنا إلى مصادرنا الطبيعية والمالية. إسرائيل تريد ألا يكون للشعب الفلسطينى أى سيطرة على مصادره ولذلك نحن نعيش من الضرائب والمساعدات، ولذلك فإن كل همنا هو إعادة تزاوج الديموغرافيا مع الجغرافيا، وأن نعيد السيطرة الفلسطينية على المصادر، وأن تكون لنا حدود ودولة وكيان، وإلا فكيف سنتاجر مع العالم دون أن تكون هناك استقلالية للشعب الفلسطينى. كذلك، محاولة تجميل المشهد واختصارها فى أن الشعب الفلسطينى يبحث عن فرصة عمل ليس الحل، بل إن الفلسطينى يقاتل ويصمد على أرضه منذ 100 عام من أجل أخذ حقه فى تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. وبخصوص خطة السلام الأمريكية، فإنها بدأت بمشهد اقتصادى هو «فسحة القهوة» التى جرت فى المنامة، وقد كانت جولة مخرجاتها منعدمة، فالمشهد الفلسطينى فى الصراع ليس اقتصادياً ولا دينياً بالأساس بل سياسى.
هل وصلتكم أى معلومات بخصوص مصير حل الدولتين، أو ما يسمى بالدولة الجديدة، خاصة أن المبعوث الأمريكى الأسبق لعملية السلام، دينيس روس، قال إنه على الفلسطينيين ألا يرفضوا خطة السلام قبل أن يعلموا ما بها؟
– لا أحد يعلم حتى الآن ما خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. بل علمنا فقط بالشق الاقتصادى منها وهو عبارة عن ذر رماد فى العيون ووهم مبنى على وهم. أما المشهد السياسى الذى لم يعلن عنه حتى اللحظة، فنحن لم نر تلك الخطة ولا نعلم محتواها، ولكننا نعلم ما هو ليس متضمناً فى تلك الخطة، حيث نعلم أنه ليس بها دولتان أو حدود 67 أو القدس أو اللاجئون، وهى جميعاً قضايا الحل النهائى. وإذا كانت كل قضايا الحل النهائى غير مشمولة فى الخطة، كما أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات أحادية تتعلق بتلك القضايا الخاصة بالحل النهائى، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وكذلك الحرب التى شنتها «واشنطن» على وكالة غوث اللاجئين «الأونروا» لوقف عملها وتمويلها، وكذلك تمويل عمليات الاستيطان فى الضفة الغربية. والسؤال: إذا نزعنا من الحل السياسى حدود 67 وبقيت المستوطنات وضم «نتنياهو» غور الأردن، إذاً ما الذى يتبقى؟ لن يتبقى سوى قطاع غزة.. أى أن الحل الأمريكى يتضمن كياناً فى قطاع غزة له بعض الامتدادات هنا وهناك فقط. أى دولة فى العالم لها حدود وشعب وأرض وقيادة، وبشكل عام يسعى الجانب الأمريكى إلى نزع تلك القضايا وتجريدها من محتواها. وبشكل عام، الشعب الفلسطينى رفض تماماً تلك الخطة، والرئيس «أبومازن» قال إنه لن تكون هناك دولة فى غزة ولا دولة بدون غزة. ولذلك نحن شركاء مع مصر فى الحفاظ على الشرعية الفلسطينية باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعى الوحيد، وكذلك شركاء فى مكافحة الإرهاب ونتمنى لمصر العافية، وكذلك شركاء فى أننا لا نقبل بأن تكون هناك دولة فى غزة منزوعة من الشرعية ومن كامل الأراضى الفلسطينية. الرئيس الأمريكى بمشروعه هذا لم يجد شريكاً فى أوروبا ولا فى العرب ولا فى أى مكان، ولهذا فإن مشروعه ولد ميتاً.
دعوتم منذ أيام حركة «حماس» إلى التقاط دعوة الرئيس أبومازن لإجراء انتخابات عامة فى كل المناطق الفلسطينية.. ما الذى تتوقعه كرد من حركة «حماس»؟
– نحن نعمل حالياً على إنهاء الانقسام بموجب الصلاحيات والتكليفات الممنوحة لنا، وبالتالى فإننا نعمل على توحيد كل ما يجرى فى غزة والضفة الغربية، وقلنا إن الحكومة جاهزة للذهاب إلى القطاع وتسلم مهامها فى غزة وفقاً للاتفاق الذى قامت مصر برعايته فى عام 2018. وإذا تعذر هذا الاتفاق فلا بد أن تكون لدينا بدائل، وفى الوقت الحالى حركة «حماس» ترفض منظورنا القائم على شرعية واحدة وكيان واحد ورجل أمن واحد، كما أن منظور «حماس» المبنى على التقاسم الوظيفى بيننا وبينهم مرفوض بالنسبة إلينا. وبالتالى، أعلن الرئيس «أبومازن» عن مبادرة فى خطابه فى الأمم المتحدة، دعا فيها إلى الاحتكام للشعب الفلسطينى عبر الانتخابات العامة، وبناءً على ذلك اجتمعت القيادة الفلسطينية ومركزية حركة فتح وقيادة منظمة التحرير، وأقروا جميعاً بأننا سنذهب إلى انتخابات. وهنا نحن أمام مرحلتين، الأولى أن توافق حركة «حماس» على إجراء الانتخابات لأنه بدون قطاع غزة لن تكون هناك انتخابات، والمرحلة الثانية أن تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات فى القدس، لأننا نريد أن تبقى القدس جزءاً لا يتجزأ من المؤسسات الفلسطينية. وقد طالبنا العالم كله بالضغط على إسرائيل للسماح لنا بإجرائها فى مدينة القدس، على غرار ما حدث فى 1996 و2005 و2006. وأكرر أنه على حركة «حماس» التقاط تلك اللحظة التاريخية بالاحتكام إلى الشعب الفلسطينى، ونحن مستعدون لفعل كل ما هو ممكن للتوحد تحت قبة البرلمان عندما يُنتخب مجلس تشريعى من أجل إعادة إشعاع الديمقراطية للشعب الفلسطينى، خصوصاً أن الحياة الديمقراطية معطلة عند الشعب الفلسطينى منذ 12 عاماً، والرئيس الفلسطينى حريص على أن يكون المشهد ديمقراطياً بالمقام الأول. ولذلك، أرسل الرئيس أبومازن لرئيس هيئة الانتخابات يطلب منه التوجه إلى قطاع غزة للتحضير لتلك الانتخابات، ونأمل أن يقبل المكتب السياسى لحركة «حماس» تلك المبادرة. وللعلم، لم يتحدث الرئيس عن انتخابات البرلمان فقط، بل انتخابات تشريعية وبرلمانية ورئاسية، حتى تستعيد منظمة التحرير عافيتها.
لكن هل تعتقد أن التشدد الحالى فى المواقف الإسرائيلية والتهديدات بضم غور الأردن وغيرها من التهديدات، قد تؤدى إلى تشدد فى موقف حركة «حماس» تجاه الانتخابات؟
– من الممكن جداً أن يحدث ذلك، ولكن على حركة «حماس» أن ترتقى إلى مستوى المسئولية الوطنية، حيث إن تلك التحديات والحالة التى يشهدها الإقليم والعالم والمحاولة الأمريكية للإفصاح عن خطة السلام، تتطلب جبهة فلسطينية موحدة متماسكة، ولذلك ليست هناك وسيلة للوحدة الوطنية أفضل من قبة البرلمان والانتخابات، ونأمل ألا تكون الأصابع الفلسطينية فى المشهد الإقليمى تعطيلية بل مساعدة، خصوصاً فى ظل معاناة أهلنا فى قطاع غزة.
أخيراً، نتمنى أن تُطلعنا على أوضاع أهلنا فى القدس الشرقية المحتلة فى ظل ما يعانون منه من تضييقات وأوضاع سيئة فى ظل الاحتلال الإسرائيلى؟
– حاولت إسرائيل أن تنتزع القدس عن بقية المشهد الفلسطينى، ولكن عصب التماس الفلسطينى الإسرائيلى هو مدينة القدس، حيث إن الصمود الرائع فى الدفاع عن الأقصى والقدس هو خط التماس الأول، وهناك مدينة العيسوية التى تتعرض يومياً لعنف، والهجمات المستمرة على المسجد الأقصى. المعركة فى القدس على كل المربعات على الجغرافيا وعلى أن إسرائيل تدعى بالحق التاريخى عليها ومعركة على الرواية ومعركة بالقوة الناعمة من خلال الضرائب، لأن إسرائيل تسعى لإخراج أكبر عدد ممكن من السكان من القدس بهدف خفض الوجود الفلسطينى فى القدس إلى ما لا يتعدى 19% من إجمالى عدد السكان. والمفارقة هى أن عدد الفلسطينيين حالياً فى القدس أكبر من أى وقت مضى، كما أن الفلسطينيين فى فلسطين التاريخية منذ عام 1948 وصل عددهم إلى 6.9 مليون فلسطينى، فى حين أن الإسرائيليين 6.7 مليون يهودى. لذلك، فإن إسرائيل أمام فرصة تاريخية للموافقة على حل الدولتين، وإلا فإنها ستنزلق إلى نظام عنصرى.
