نفت وزارة الداخلية ما ورد في بيان شبكة المنظمات الأهلية حول قيامها بتجميد او إلغاء حسابات عدد من الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.
وقال مدير عام المنظمات الاهلية والشؤون العامة عبد الناصر الصيرفي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ليست صاحبة الاختصاص في إلزام المصارف العاملة في دولة فلسطين بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية أو هيئة مسجلة لدينا.
وأوضح الصيرفي أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح كتاب اعتماد لجنة مالية للجمعية لغايات فتح حساب بنكي لدى المصرف المعتمد من قبل الجمعية، وبموجب أحكام المادة (46) من قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة (1997) هي الجهة التي تمارس الرقابة على المصارف، ولها سلطة الإشراف والتفتيش عليها، وذلك لتتأكد عن مدى تقيدها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.
وأكد أن الجهة المسؤولة الوحيدة عن متابعة الحسابات البنكية الموجودة لدى المصارف العاملة في فلسطين هي سلطة النقد؛ باعتبارها صاحبة الإشراف والرقابة والتدقيق على عمل المصارف.
كما استنكر الصيرفي بيان الشبكة باعتباره يدخل في اطار الأخبار المزيفة التي تهدف إلى توتير الأجواء، داعيا الجهات كافة إلى الحصول على المعلومة الصحيحة من خلال وزارة الداخلية.
