صدى الإعلام – رام الله: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن مشروع القانون الجديد في الكونغرس الأميركي المعروف باسم “العدالة لضحايا الإرهاب” إلى جانب مشاريع أخرى، تأتي في إطار صفقة القرن الهادفة الى إسقاط المشروع الوطني وحق العودة وحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها .
وبين عريقات في حديث لبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون فلسطين أن مشروع القانون الجديد يسعى الى وضع المنظمة حال اقراره أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها مؤخراً أو الاعتراف بالمسؤولية عن مقتل مستوطنين أميركيين ودفع تعويضات باهظة لعائلاتهم.
وأكد أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تتابع بشكل حثيث هذا الأمر، وأنها ستبذل كل جهد ممكن لإحباطه الى جانب الحكومة ووزارة المالية، لافتا الى وجود مكتب محاماة لمتابعة ذلك، باعتباره يتعارض مع الدستور الأميركي، والشخصية الوطنية للدول، ومع قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقال: “هناك مشاريع قرارات في مجلسي الشيوخ والنواب، العام الماضي مر قانون تايلور فورس الذي يقضي بأن أي جهة تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الاميركية ستكون ولاية المحاكم الأميركية سارية عليها، مشيرا إلى أن القرار المطروح أمام الكونغرس الآن ينص على أنه خلال 120 يوما إما أن تخفض منظمة التحرير مكانتها في الأمم المتحدة، وتنسحب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها على اعتبار أنها ليست دولة، وإما سيكون هناك قانون أميركي يجعل هناك ولاية للمحاكم الأميركية على المسؤولين الفلسطينيين سواء في المنظمة او السلطة الوطنية .”
وتابع عريقات ان المبلغ المطلوب حتى اللحظة 655 مليون دولار لوجود دعاوى سابقة في المحاكم الاميركية رفضتها لعدم الاختصاص لأنه لا تستطيع المحاكم الوطنية في دولة محاكمة مسؤولين في دولة أخرى، وقال: “الآن يريدون تجاوز ذلك وأن يجعلوا منظمة التحرير والسلطة الوطنية تحت ولاية المحاكم الأميركية”.
وتابع، هناك مشروع قانون آخر ينص على عدم قيام منظمة التحرير بتقديم مزيد من الطلبات للانضمام للهيئات والمنظمات الدولية، وقال: “هذه المسائل جزء لا يتجزأ مما وصفه جايسون غرينبلات الاسبوع الماضي عندما قال: “نحن نحاول تغيير المفاهيم واللغة والاصطلاحات لحل هذه القضية”.
وأضاف: “هناك إجماع دولي ينص على عدم السماح لمبدأ القوة الذي تنتهجه أميركا تجاه قضيتنا، ونشهد التفافا عربيا حول الموقف الفلسطيني، وتمسك العالم بمبدأ حل الدولتين“.
وفي سياق متصل شدد عريقات على ضرورة إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية عبر بوابة الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، لمواجهة السياسة الأميركية ومشاريعها الهادفة لتصفية القضية.
وأكد أنه لا رجعة عن قرار الانتخابات، باعتبارها المدخل لإزالة أسباب الانقسام واستحقاقا وطنيا لأبناء شعبنا الذي يؤمن بالديمقراطية وبحقه بالانتخاب، فحق المشاركة لأي حزب اختياري، لكن لا يحق له أن يمنع إجراء الانتخابات في بقعة معينة ومنع المواطنين من المشاركة.
وشدد عريقات على أنه لا توجد أية اسباب تستطيع منع عقد الانتخابات، لافتاً إلى أن المسؤولية الدولية تتطلب من دول العالم بلزام اسرائيل احترام الاتفاقات الموقعة معها والسماح بإجراء الانتخابات في القدس، كما جرت في أعوام سابقة.
وأعرب عن أمله بأن يكون المجتمع الدولي قد استمع للرئيس، بطلبه مساعدتهم لإجراء الانتخابات في القدس، وألا تعرقلها إسرائيل، وقال: “نحن في اللجنة التنفيذية بكل فصائلها واللجنة المركزية لحركة فتح لدينا قرار بأن نسعى بكل جهد ممكن لإقناع حماس والفصائل بإجراء الانتخابات العامة رئاسية وتشريعية.
وأضاف: “أي حركة فلسطينية ترفض التوجه لصناديق الاقتراع، هي غير مهتمة بشرعية منظمة التحرير ولا المشروع الوطني الفلسطيني بل معنية بقضايا إقليمية أو دولية وبحسابات أخرى“.
