وقع البنك الوطني ووزارة شؤون المرأة اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لتمويل مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل صفرية الفوائد والعمولات بقيادة نساء.
ووقع الاتفاقية وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، بحضور وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، وعضوة مجلس إدارة البنك الوطني منال زريق، ومنسقات مراكز التواصل في المحافظات الفلسطينية وجمع من الصحفيين.
وبموجب الاتفاقية، سيقدم البنك تمويلا على شكل قروض لمشاريع انتاجية صفرية الفوائد بقيادة نساء من خلال مراكز التواصل المتواجدة في المحافظات، بسقف اجمالي يبلغ 200 الف دولار أميركي، مقسمة على 15 ألف دولار للمشروع الواحد، على فترة سداد تمتد لسبع سنوات وبفترة سماح تصل الى 6 أشهر للقرض الواحد.
وسيقدم البنك ندوات توعية للنساء في المحافظات حول برنامج حياتي لتزويد النساء بالمعلومات والتفاصيل حول البرنامج لمساعدتهن على اتخاذ القرارات الصائبة قبل اتخاذ أي قرار ائتماني.
وقالت حمد إن هذه الاتفاقية تحقق أهداف ورؤية الوزارة بتمكين النساء الفلسطينيات اقتصاديا عبر الوصول إلى مختلف الموارد والمصادر لخلق مجتمع يسوده العدل والمساواة في ظل تنمية شاملة.
وأكدت أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، في ظل الواقع الاقتصادي الصعب للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وتعاني النساء من الفقر والبطالة والتهميش، مشدّدةً على أهمية التكاملية في العمل مع كافة الشركاء، لعدم تكرار ذات الجهود مع ذات الفئات المستفيدة، وبالتالي عدم هدر المال والوقت والجهد.
وأوضحت حمد أن التمكين يجب أن يتم بناءً على أولويات النساء، وبآليات ربط مع التمكين الحقوقي والقانوني والاجتماعي، والعمل مع النساء والرجال لرفع الوعي، وتغيير المفاهيم، حتى يؤدي إلى التمكين الحقيقي والشامل، والذي يحدث التغيير الاجتماعي المطلوب للتنمية المحلية.
ومن جانبه، أعرب ناصر الدين عن فخره بانضمام وزارة شؤون المرأة الى قائمة شركاء البنك ضمن برنامج “حياتي”، مشيرا الى أهمية تكامل اطراف المنظومة الايكولوجية الواحدة من أجل تحقيق أهداف مستدامة من شأنها تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا. وأضاف، إن توقيع اتفاقية التعاون اليوم مع الوزارة يأتي استكمالا لما بدأه البنك الوطني ضمن برنامج “حياتي” بتمويل مشاريع إنتاجية صفرية الفوائد بقيادة نساء، وبلغ مجمل ما تم رصده وتنفيذه لهذه الغاية حتى الآن 3.5 مليون دولار، ايمانا من البنك بدور المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر على احداث التنمية الاقتصادية المرجوة وخلق فرص عمل جديدة في السوق، إضافة الى إعطاء الفرصة للمرأة الفلسطينية للريادة والابداع وتحقيق تمكين حقيقي لها ولعائلتها.
وأوضح ناصر الدين، أن الوزارة ومن خلال مراكز التواصل المنتشرة في كافة محافظات الضفة الغربية ستكون النافذة التي سيتمكن البنك من خلالها الوصول الى أكبر شريحة ممكنة من النساء الفلسطينيات الرياديات والساعيات لإقامة مشاريعهن المدرّة للدخل دون أي ربحية أو أي عمولة، بسقف اجمالي يصل لغاية 200 ألف دولار.
وأشار إلى أنه على مدار الأعوام السابقة كان للبنك الوطني بصمات واضحة في هذا المجال، موضحا أن نسب الشمول المالي لدى البنك هي أكبر دليل على نجاح سياسته بتقسيم سوق العمل حسب النوع الاجتماعي، ونسبة المدخرات لدى البنك بلغت 55% من اجمالي المدخرين نهاية العام 2018، إضافة الى تشكيل النساء من اجمالي عملائه نسبة 34% بعد أن كانت 32% نهاية العام 2017.
وأكد ناصر الدين أن هذه النتائج مرتفعة جدا مقارنة بالجهاز المصرفي الفلسطيني، ويسعى البنك الى رفعها الى 50% فأكثر في الأعوام المقبلة وقبل حلول العام 2025 تماشيا مع الخطة الوطنية للشمول المالي، داعيا الى ضرورة المباشرة في تعديل الأنظمة والقوانين المتعلقة بإدارة الأموال وفتح الحسابات المصرفية من قبل المرأة التي هي الأساس لتحقيق المساواة والعدالة للجميع.
