براك: نعتزم تطبيق إرشادات منع الرشوة في قطاعي الشركات ‏المملوكة للدولة والأعمال التجارية

18 أكتوبر 2019آخر تحديث :
براك: نعتزم تطبيق إرشادات منع الرشوة في قطاعي الشركات ‏المملوكة للدولة والأعمال التجارية

صدى الإعلام – رام الله: أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، عزم الهيئة تطبيق إجراءات جديدة  فيما ‏يخص الحد من انتشار الرشوة في قطاع الشركات المملوكة للدولة، وفي قطاع الاعمال التجارية الدولية، وذلك ‏استجابة لتوصيات مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.‏

وقال في ختام مشاركته على رأس وفد رسمي من هيئة مكافحة الفساد في المؤتمر ‏الدولي ليوم مكافحة الفساد للشركات المملوكة من قبل الدولة الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي ‏‏(‏OCDE‏) في العاصمة الفرنسية باريس، حسب بيان للهيئة اليوم الجمعة،: “إن أهم مخرجات المشاركة في هذا المؤتمر النوعي تمثل في ‏الاتفاق على وضع إرشادات لمنع الرشوة في قطاع الشركات المملوكة للدولة وقطاع الأعمال التجارية ‏الدولية”، موضحا أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية سوف تتخذ اجراءات جديدة وتبحث إمكانية تطبيق هذه ‏الارشادات بما يلبي متطلبات المعايير الدولية من جانب ويساهم في تقوية المناعة المؤسساتية في قطاع ‏شركاتنا المملوكة لدولة فلسطين وقطاع الاعمال التجارية من الجانب الاخر.‏

وتضمن المؤتمر الدولي، مناقشة سبل تطوير أدوات مكافحة الفساد ونشر مبادئ وقيم النزاهة في القطاع ‏العام، كما ركز المشاركون في المؤتمر على سلوك الدول في ملكية الشركات في القطاعين الخاص و العام.‏

وقدمت خلال المؤتمر عدة أوراق عمل ومداخلات حول الترويج للنزاهة وقيم المساءلة القانونية في هذا ‏المجال، إضافة الى مناقشة تحديد مخاطر الفساد في القطاع العام وسبل انفاذ القوانين الخاصة بمكافحة ‏الفساد.‏

واوصى المشاركون في المؤتمر باعتماد العديد من التوصيات المقدمة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي ‏والتنموي (‏OCDE‏) حول أفضل الطرق والوسائل لمحاربة آفة الفساد في القطاع العام وخاصة قطاع ‏الشركات المملوكة من قبل الدولة.‏

وتسعى هيئة مكافحة الفساد، كما رد بالبيان، لمواصلة جهودها المهنية لتطوير البيئة التشريعية والقانونية الفلسطينية بما يوسع ‏نطاق عمل وقدرة هيئة مكافحة الفساد على محاصرة الفساد ودرء مخاطره خاصة فيما يخص الجريمة ‏الاقتصادية التي لم تخضع لقانون مكافحة الفساد رغم النص الواضح في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ‏على اخضاع القطاع الخاص وجريمتي الرشوة والاختلاس والجريمة الاقتصادية الماسة بالاقتصاد الوطني ‏لاختصاص هيئة مكافحة الفساد.‎

من جانب آخر، اجتمع المستشار برّاك، مع نظيره الفرنسي، رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة ‏الفساد، تشارلز دوكين، في مقر الوكالة في باريس، برفقة الوفد المشارك. ‏

وناقش الاجتماع، حسب بيان الهيئة، سبل وآليات التعاون المستقبلي بين الطرفين، وأكد براك ‏ أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لتعزيز ‏التعاون الدولي. ‏

يذكر أن وفد هيئة مكافحة الفساد للمؤتمر برئاسة المستشار برّاك، ضم: أسامة السعدي، وولاء عبد الله، وأحمد الاطرش.‏

الاخبار العاجلة