أجمع مختصون، على أن قرار الحكومة المصادقة على نظام حماية المبلِّغين والشهود والمخبِرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، سيعزز عمل هيئة مكافحة الفساد وتشجيع المواطنين والموظفين على الابلاغ عن الفساد.
وكانت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، صادقت مؤخرا على نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، بناء على تنسيب من رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك.
وقال المستشار براك، إن المصادقة على هذا النظام مفصل محوري في تدعيم عمل هيئة مكافحة الفساد وجهودها، ويعد نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الكشف عن الفساد والإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد.
وأضاف: “هذه الخطوة بالغة الأهمية تجاه اكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، وتشجيع المبلغين والمشتكين للإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد دون خوف أو قلق، سيما أن هذا النظام يضمن سلامتهم وأمنهم الشخصي والوظيفي والقانوني”.
مدير دائرة الشكاوى والبلاغات في هيئة مكافحة أسامة السعدي، أوضح ان مصادقة الحكومة على نظام حماية المبلغين والشهود، يعني أن المنظومة باتت مكتملة على مستوى القانون والنظام، ما يشجع المواطنين والموظفين على تقديم الشكاوى والبلاغات ويساهم في تعزيز اليقين لديهم، بأن هيئة مكافحة الفساد قادرة على حمايتهم وظيفيا وقانونيا وشخصيا.
وقال: “ما يهم المبلغين والمشتكين في حقيقة الأمر هو شعورهم بوجود من يحميهم في حال قدّموا شكوى او بلاغا وهذا ما نعتقد بانه بات متوفرا بعد مصادقة الحكومة على نظام حماية المبلغين والشهود”.
ووفقا للقائمين على هيئة مكافحة الفساد، فإن المصادقة على هذا النظام تمثل محورا مفصليا نحو تعزيز الحماية للمبلغين وتخليصهم من مخاوف تعرضهم للملاحقة والعقاب في حال إقدامهم على الإبلاغ عن جرائم الفساد بأنواعه وأشكاله المتنوعة والمتعددة، وتوقعوا انه سيؤدي الى زيادة ملحوظة في أعداد الشكاوى والبلاغات عن الفساد وأنواعه لدى هيئة مكافحة الفساد.
ويضمن نظام حماية المبلغين والشهود المصادق عليه، توفير مرجعية قانونية ومؤسسية تضمن تشجيع الاشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد، وتوفير وسائل واجراءات عملية تساعد في الكشف والابلاغ عن هذه الجرائم، اضافة الى توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء جسدي ومالي او انتقام أو ترهيب محتمل.
المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، قال إن مصادقة الحكومة على النظام تعكس حرصها على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في الادارة الحكومية مثلما تعكس اطمئنان الحكومة وثقتها بأدائها في سعيها لمحاربة الفساد واشاعة قيم الحق والعدل والمساواة في الاداء الحكومي وهي قيم تشكل عنصر قوة ودليل صحة وعافية للحكومة من شأنها أن تعزز من ثقة الناس بها واحترامهم لقراراتها وتوجهاتها.
ويتفق رئيس مجلس ادارة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” طالب عوض، مع اهمية المصادقة على هذا النظام باعتباره حاجة مهمة في تشجيع المواطنين والموظفين على الشكوى والابلاغ عن الفساد.
وأوضح أن هذا النظام يعزز منظومة مكافحة الفساد ويطور ويشجع المواطنين على الإبلاغ عن الفساد ويساهم في توفير الحماية للمبلغين والمشتكين”، داعيا مؤسسات المجتمع لدعم وتشجيع المواطنين والموظفين على المشاركة في الإبلاغ والشكوى في حال اكتشافهم وجود اي مظهر او شكل من اشكال الفساد.
واضاف:” المصادقة على هذا النظام تعتبر خطوة متقدمة على مستوى المنطقة العربية ويساهم في تقوية وتعزيز جهود مكافحة الفساد في دولة فلسطين”.
ووفقا للمادة (3) من النظام، فإن الهيئة توجد وحدة تسمى (وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم) تتبع رئيس الهيئة مباشرة، ويكون لها موازنة خاصة ضمن موازنة الهيئة، تتولى وحدة الحماية دراسة طلبات توفير الحماية الوظيفية والقانونية والشخصية للأشخاص المشمولين بها وفقاً لأحكام القانون بعد إحالتها من رئيس الهيئة ودراستها لتقييم التهديد والمخاطر ذات الصلة وإحالتها الى رئيس الهيئة للبت فيها، تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في عدم الكشف عن هوياتهم من المبلغين والمخبرين ودراستها ورفعها للرئيس للبت فيها، إعادة تقييم قرارات منح الحماية دورياً للأشخاص الذين صدر قرار بتوفيرها لهم وفقاً لأحكام هذا النظام، إخفاء بيانات طلبات توفير الحماية التي قد تؤدي إلى كشف هوية طالب الحماية واستبدالها برموز خاصة، إبلاغ الرئيس فور وقوع أي اعتداء على أي من الأشخاص المشمولين بالحماية أو تعرض أي منهم لتهديد وإحالة الامر لنيابة مكافحة الفساد المتخصصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم، إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.
ورأى عدد من الصحفيين أن اقرار هذا النظام الجديد يبدد المخاوف لدى المترددين بشأن تقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بشبهات الفساد.
الصحفي محمد الرجوب قال: ” أغلب مخاوف المبلغين تكمن في احتمالية عالية لفقدانهم مصادر رزقهم أو وظائفهم، ومن شأن نظام حماية المبلغين أن يشجع كثيرا من المترددين في تقديم ما لديهم من معلومات للجهة المختصة ما يساهم في مكافحة الفساد بشكل أنجع”.
من جانبه، قال منسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين أيهم أبو غوش: “لا شك أن مصادقة الحكومة على نظام حماية المبلغين والشهود من شأنه أن يعزز من الأدوات الرقابية على مؤسسات الدولة بما فيها السلطة التنفيذية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص”.
يُلزم قانون مكافحة الفساد في مادته (19) الموظفين العمومين بالتبليغ عن جريمة الفساد، وانه على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة بذلك، وانه لا يجوز أن يكون البلاغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (1) أعلاه سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.
