شكل رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك لجنة للتحقيق في الهجوم على اعتصام المتظاهرين خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، الذي قتلت خلاله قوات الأمن العشرات قرب مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.
وذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا”، إن اللجنة ستحظى بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود، بما في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية.
وأوضحت، أن اللجنة ستكون مكلفة بتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام بالقوة المفرطة، بالإضافة إلى تحديد عدد القتلى، والجرحى والمفقودين، والخسائر المالية التي تكبدها المتضررون من ذلك.
وسيرأس اللجنة محامي حقوق الإنسان نبيل أديب، وستضم ضباط أمن كبار، بالإضافة إلى محامين آخرين.
وصدر هذا القرار في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، قبل يوم واحد من تجمع حاشد يعتزم تنظيمه في الخرطوم “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي قاد المظاهرات التي أدت لإسقاط الرئيس السابق عمر حسن البشير في أبريل، ولا يزال يطالب بالقصاص من المتسببين في قتل المتظاهرين السلميين.
ورحب التجمع بتشكيل لجنة التحقيق، ووصفه بأنه أول حجر في بناء قضاء نزيه، والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة.
