صدى الإعلام – رام الله: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن فلسطين في مقدمة الدول العربية وحتى عالمياً في إقرار تشريعات تضمن حداً أدنى في تمثيل المرأة في المجلس التشريعي والبلديات.
وأضاف اشتية خلال الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، اليوم الأحد، في قاعة الشهيد أحمد الشقيري بمقر الرئاسة برام الله، أن الرئيس محمود عباس يحرص أن تكون المرأة ومكانتها جزء من الوجه الحضاري ومن المضمون الوطني الصلب في مواجه التحديات التي تواجه شعبنا.
وأشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تبذل جهوداً حثيثة لأن لا يقل تمثيل المرأة في المجلسين الوطني والمركزي عن ثلث اعضائها، ونأمل أن تتكلل هذه المساعي بالنجاح وأن تحقق على أرض الواقع”.
وتابع اشتية: “لا يعقل في وقت نفتخر به في تعليم المرأة في جميع الجامعات، ويفوق عدد الإناث أو يوازي عدد الذكور في معظم الجامعات أن تكون مساهمتها في سوق العمل لا تتعدى 19%، وندرك أن العدل اقل تكلفة من الظلم فلنعمل من اجل العدل وضد الظلم مهما كان شكله”.
وتحدث اشتية عن الشأن السياسي، وقال: “إن اسرائيل تشن علينا عدة حروب مثل حرب الجغرافيا والاستيطان ومصادرة الأراضي وحرب المياه وتعطيش أهلنا في غور الأردن وحرب الاعتراف وحرب الرواية الذي يخضوها شعبنا المناضل في مدينة القدس حماية لروايتنا الاسلامية والمسيحية حول القدس والأقصى”.
وأردف:” نحن لا نعرف ماذا تحتوي صفقة القرن ولكن نحن نعلم كل شيء ليس فيها، حيث أن القدس ليست فيها، وحق العودة للاجئين ليست فيها، ودولة مستقلة على حدود 67 ليست فيها، وإزالة المستوطنات ليست فيها، ولذلك من اليوم الأول قال الرئيس إن أي شيء ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين لن نقبل به”.
وأضاف اشتية: “كنت أود أن تكون هذه القاعة لها جناح آخر، هذا الجناح الذي امتلأ بنساء وصبايا أهلنا في الضفة الغربية ومدينة القدس، نحتاج جناحا آخر تملؤه أمهاتنا وأخواتنا من قطاع غزة ومن الشتات الفلسطيني، وعليه فقد أطلق الرئيس محمود عباس مبادرة من أجل إنهاء الانقسام، وقلنا إذا كان منظورنا للمصالحة ليس مقبولا لحركة حماس، حيث أن منظورنا مبني على الشرعية الواحدة والقانون الواحدة والنظام الواحد والحكومة الواحدة والسلاح الواحد، ورجل الأمن الواحد، فيما أن منظورهم للمصالحة ليس مقبولا لدينا حيث أنه مبني على التقاسم الوظيفي، فلنحتكم إلى الشعب الفلسطيني ولنذهب إلى انتخابات عامة وحرة ديمقراطية يقبل بنتائجها الجميع”.
وقال: “آمل أن نعمل جميعاً لإنجاح هذه الانتخابات لنعيد الوهج الديمقراطي للمؤسسة الوطنية الفلسطينية بشقيها التشريعي التنفيذي”.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات الرئيس انطلاقاً من إرث وطني واجتماعي أن تصبح المرأة وتبقى شريكاً أساسياً في الوطن والمجتمع”.
