استنكر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس الهجمة الإسرائيلية الشرسة على المدينة المقدسة، والتي تطال كل ما هو فلسطيني وكل ما هو مقدس، معتبرا الصمت العالمي على هذا العدوان الاحتلالي تواطؤا وشراكة في تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة.
وندد المؤتمر في بيان له اليوم الثلاثاء، بعمليات التصفية الجسدية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشباب المقدسي بذرائع أمنية واهية.
وأكد أن من يهدد الأمن الفردي والجمعي للمواطنين المقدسيين العزل هم جنود الاحتلال وقوات الشرطة والجماعات اليهودية والاستيطانية المتطرفة، وأن تحويل القدس بشكل يومي وخاصة المسجد الأقصى المبارك، إلى ثكنة عسكرية، ووضع الأصبع على الزناد وإطلاق النار على الآمنين تحت طائلة الشبهة هو الإرهاب الحقيقي الذي يجب أن تحاسب عليه إسرائيل بصفتها دولة احتلال إحلالي، تستفرد بالشعب الفلسطيني، في ظل غياب المحاسبة الدولية الجدية لهذه الدولة الخارجة على القانون والأعراف الدولية.
وجدد المؤتمر رفضه لاعتداء إسرائيل على المظاهر السيادية في القدس، مثل التضييق على القيادات والمسؤولين الفلسطينيين، والتي كان آخرها قرار منع المحافظ عدنان غيث من المشاركة في أية نشاطات أو فعاليات سياسية أو مجتمعية، أو تقديم الدعم المالي للمؤسسات المقدسية من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين.
وأشار المؤتمر إلى أن مثل هذه القرارات والإجراءات تعتبر مساسا بالسيادة الفلسطينية في القدس، وتكريسا لوجود الاحتلال ووصايته على المدينة، استنادا إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل.
كما وصفه بأنه اعتداء سافر ومرفوض على حرية العمل السياسي في القدس والذي ضمنته اتفاقية أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير.
وبين المؤتمر أن إسرائيل تكون واهمة في حال اعتبرت أن القدس عاصمتها، “فهذه المدينة لن تكون إلا عربية فلسطينية وهي عاصمة دولتنا الأبدية رغم كل القرارات التي تمس عروبتها وقدسيتها بالنسبة للشعب الفلسطيني وكل العرب والمسلمين”.
وطالب المؤتمر في بيانه العالم الحر والعرب والمسلمين بالتحرك العاجل والفوري من أجل كبح جماح التطرف الإسرائيلي غير المسبوق ضد القدس وقياداتها وأبناء شعبنا في هذه المدينة، واصفا السكوت على هذه الجرائم بأنه شراكة في تنفيذها.
وأكد المؤتمر أنه سيواصل دعمه للتجمعات البدوية الصامدة في منطقة القدس كجبل البابا و”أبو نوار” والخان الأحمر، لأن من شأنه تعزيز صمود أهالي تلك التجمعات المهددة بخطر الإبعاد والترحيل لصالح توسيع المستوطنات المقامة على أراضي محافظة القدس، ومنها “معاليه أدوميم”.
وشدد المؤتمر على أهمية مواصلة الدول العربية والإسلامية دعمها للقدس عبر الجهات الفلسطينية الرسمية، حتى يتمكن المقدسيون من الثبات على أرضهم، ومواجهة مخطط التهجير الاحتلالي الهادف لجعل المدينة ذات أغلبية يهودية.
