جددت وزارة العمل، تأكيد جاهزيتها الدائمة لاستقبال كافة النقابات والمؤسسات، والمساعدة في حل كافة النزاعات العمالية، والحفاظ على الالتزام بالقانون وحماية النسيج الوطني المجتمعي في فلسطين.
جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، بخصوص النزاع العمالي بين إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ونقابة خدمات الإسعاف والطوارىء.
وجاء في البيان إنه “منذ بداية هذا النزاع العمالي، ووزارة العمل تعمل بشكل جدي ومستمر لتسويته، حيث عقدت عددا من الاجتماعات في مقر الوزارة ومقر جمعية الهلال الأحمر، وقد وصل الحوار بين الطرفين إلى طريق مسدود، ما استدعى تدخل الوزارة، وتم عقد عدة لقاءات ثنائية وثلاثية مع طرفي النزاع، ووصل الحوار أيضا إلى طريق مسدود حول المذكرة المطلبية التي قدمت للوزارة في 7/2/2019، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة توفيق، استنادا إلى المادة (62) من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000، وذلك بتاريخ 9/5/2019، والتي عقدت أربعة اجتماعات، ولم تتوصل إلى أي حل توفيقي بين الطرفين ينهي هذا النزاع، حيث كان اجتماعها الأخير يوم الثلاثاء الموافق 28/5/2019”.
وأضاف: “وعليه، وحيث أن هذا النزاع، وحسب رؤية وزارة العمل يضر بالمصلحة العامة، قمنا بإصدار قرار بتشكيل لجنة تحكيم، بناء على المادة (63) من قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 حتى يتسنى الوصول إلى حلول مقبولة ومرضية للطرفين، وترأس اللجنة قاضي عيّنه مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/9/2019، إذ كانت أولى جلسات لجنة التحكيم، وعقد بعد ذلك ثلاث جلسات، وكذلك لم يتم التوصل إلى أي حل يرضي طرفي النزاع”.
وأوضح البيان أنه “بعد ذلك، قام قاضي التحكيم بالتنحي عن رئاسة لجنة التحكيم، وقدم استقالته، علما بأنه لم يصلنا أي رسالة رسمية بهذا الخصوص من مجلس القضاء الأعلى، وبتاريخ 10/11/2019، وصلت لوزارة العمل رسالة مطلبية من نقابة العاملين تطالب بتطبيق بنود قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول، والتي تم تحويلها مباشرة وحسب الأصول إلى الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل؛ للتأكد من مدى التزام إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني بأحكام قانون العمل الفلسطيني، وهي قيد الإجراء حاليا”.
وتابع أنه “نتيجة لتنحي القاضي، وبالتالي توقف جلسات التحكيم، ذهب ممثلو النقابة إلى الإعلان عن البدء في اعتصامات جديدة أمام مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكانت بدايتها اليوم 12/11/2019. ولكن تفاجأنا بحضور مجموعة من ضباط وسائقي الإسعاف والطوارىء إلى وزارة العمل ومكتب الوزير، تحديدا،ً للقائه دون موعد مسبق ومحدد حسب الأصول”.
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن “بابها، وباب مكتب الوزير، تحديدا، كانا دوماً مفتوحين على مصراعيهما للطرفين، طيلة فترة النزاع العمالي حتى في أيام العطل الرسمية، حيث اجتمع الوزير بالنقابة يوم السبت، في يوم عطلته الرسمية، وسبقه عدد من الاجتماعات مع الوزير، كان واحداً منها في إحدى ليالي رمضان الفائت، استمر حتى الساعة الثانية فجرا، علما أن هاتف الوزير كان، دوما، متوفرا لاستقبال مكالماتهم الهاتفية حتى منتصف الليل، تسهيلا وتسريعا للتوصل إلى الحل المنشود”.
وأشارت إلى “أنه في أكثر من لقاء نقابي أشاد ممثلو النقابة بدور الوزارة والوزير في دعم كافة النقابات المهنية، وأصدرت نقابة خدمات الإسعاف والطوارىء أكثر من بيان ورسالة تشكر فيها الوزير والوزارة على تعاملهم اللائق والسلس، وعلى الجهود المبذولة لحل هذا النزاع”.
