انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث مواجهة القرار الأميركي بشأن المستوطنات

25 نوفمبر 2019آخر تحديث :
انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث مواجهة القرار الأميركي بشأن المستوطنات

صدى الإعلام – رام الله: انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة العراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التطور الخطير لموقف الادارة الاميركية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

ويعقد الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب اجتماعه، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الأمناء المساعدين، لبحث هذا التطور الخطير، خاصة عقب إعلان وزير الخارجية الأميركي في 18 الشهر الجاري باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية “لا يخالف القانون الدولي” .

وترأس وفد دولة فلسطين وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وبحضور سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة المستشار أول فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة.

ومن المقرر أن يخرج وزراء الخارجية العرب بقرار يبلور التحرك العربي إزاء التطور الخطير لموقف الادارة الامريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لشؤون قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، إن الهدف من اجتماع اليوم، هو بلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي لهذه الخطوة الامريكية والتي تتطلب من الدول تجاوز الادانة وضرورة اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة القرار الامريكي.

وقال أبو علي في تصريح له قبيل انطلاق أعمال المجلس الوزاري، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار خطة التحرك العربي سياسيا، واعلاميا، وقانونيا، للتصدي للموقف الامريكي وابطال تداعياته على مستوى العالم .

 المالكي: القرار الأميركي غير قانوني ولا يعتمد على أية أسس قانونية

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن القرار الأميركي بشأن الاستيطان غير قانوني، ولا يعتمد على أية أسس قانونية، وإنما هو قرار سياسي بإمتياز، يؤكد على الإنحياز الأعمى وغير المسبوق لإدارة ترمب ودعمها لدولة الإحتلال، دولة الإرهاب، دولة الفساد، ودولة العنصرية والتطرف إسرائيل.

وقال المالكي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد، اليوم الاثنين، برئاسة العراق وبناء على طلب دولة فلسطين لبحث التطور الخطير لموقف الادارة الاميركية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، إن خطورة القرار تبرز فيما يمكن أن يتبعه أيضاً من نتائج وتجليات، وما يُمهد له من إجراءات وقرارات مدمرة للقضية ولحقوق الشعب الفلسطيني، لعملية السلام، للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف: “باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، نتقدم لأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ولجميع الملوك والرؤساء والقادة العرب بالتقدير الكبير والشكر الجزيل على المواقف الاخوية الصادقة التي أكدتها التصريحات والبيانات الرافضة لما جاء على لسان مايك بومبيو وزير الخارجية الاميركي بشأن الاستيطان، والتي أعلنت مجدداً التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وعبرت عن عمق التضامن العربي والمسؤولية الجماعية المشتركة اتجاه معاناة شعبنا وحقوقه العادلة والمشروعة، معربا عن تقديره لرئاسة الدورة الحالية العراق الشقيق وجميع الدول والزملاء الحضور الذين لبوا نداء دولة فلسطين ودعوتها العاجلة لعقد هذا الاجتماع الطارئ.

أبو الغيط: المستوطنات كياناتٍ غير شرعية ولا قانونية والقانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الإعلان الأميركي غير القانوني بشأن الاستيطان الاسرائيلي يعد تطوراً بالغ السلبية، وتحولاً مؤسفاً في الموقف الأميركي، نشك في أن الإدارة الحالية تقدر تبعاته وآثاره على المدى الطويل حق قدرها.

وشدد على أن وضعية المستوطنات بوصفها كياناتٍ غير شرعية ولا قانونية، فالقانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله، وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، والاحتلال الإسرائيلي يظل احتلالاً مداناً من العالم أجمع والاستيطان يظل استيطاناً باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه أو يُقر به من الزاوية الأخلاقية.

وأدان هذا الإعلان المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بفكرة القانون الدولي ذاتها. ودعا كافة دول العالم إلى التصدي لمثل هذا النهج.

وقال أبو الغيط إن الإقرار بشرعية الاستيطان يعني ضمنياً إقراراً بواقع الاحتلال، فعلى أي شئ يتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذن إن لم تكن هناك أرض محتلة، أو مستوطنون مغتصبين للأرض.

وأكد أن الإدارة الأميركية جاءت بوعود كبيرة بتحقيق “صفقة كبرى” تُنهي الصراع وتجعل حلم السلام واقعاً، وما رأينا منها إلا تماهياً كاملاً مع رغبات وتصورات اليمين الإسرائيلي في نسخته الليكودية المتطرفة، ويبدو أن ما نجحت فيه هذه الإدارة حقاً بعد ثلاث سنوات من المواقف الأحادية والضغوط الهائلة على الطرف الواقع تحت الاحتلال أي الفلسطينيين، هو إنهاء دور الولايات المتحدة كوسيط أو مرجع في أي عملية سلمية، وهو أمرٌ يحدث للمرة الأولى منذ أربعة عقود لعبت خلالها إدارات أميركية متعاقبة هذا الدور، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل.

وأضاف أن تبعات الإعلان الأميركي تتجاوز حتى الدور الأميركي فى الشرق الأوسط أو في عملية السلام، ذلك أن الاستخفاف بمبدأ مستقر نص عليه القانون الإنساني الدولي – وبالذات في اتفاقية جنيف الرابعة – والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، وأن الاستخفاف بهذا المبدأ المستقر يضرب ما تبقى للولايات المتحدة من شرعية أخلاقية في هذا الملف بل يخصم من مصداقيتها كقوة عالمية يُفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه.

وأكد أن “السياسة الداخلية لأي دولة لا تصنع القانون والقانون يقول إن الاستيطان، مهما طال به الأمد هو غير شرعي وإلى زوال، هذا هو أيضاً درس التاريخ، وذلك ما نؤمن به وندافع عنه، وإلى أن يزول هذا الاستيطان البغيض”.

وزير الخارجية العراقي يدعو لاتخاذ موقف جماعي رافض للتوجه الأميركي

ودعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الدول العربية إلى العمل بشكل جماعي وأكثر فاعلية لبلورة رأي عام دولي رافض للتوجهات الأميركية بشأن الاستيطان الإسرائيلي، لأن مثل تلك التوجهات إنما تساهم في تأجيج الأوضاع في المنطقة العربية.

وقال إن الحكومة العراقية ترى أن الموقف الأميركي يمثل شرعنة للاحتلال، وتغييرا للحقائق التاريخية على الأرض، ويعرقل المساعي والجهود الرامية لإيجاد تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

وأكد أن مثل تلك القرارات تعكس مدى انحياز الولايات المتحدة لدولة الاحتلال على حساب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ولا بد من العمل على اغتنام المواقف الدولية المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني لتوضيح خطورة تلك المواقف الأميركية، التي شجعت دولة الاحتلالا على التمادي في سياسة الاستيطان والحصار والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وانتهاك جميع قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والعمل على إبراز المعاناة الحقيقية للشعب الفلسطيني الناجمة عن انحياز الإدارة الأميركية.

وأكد أن العراق يشدد على موقفه الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يتحقق بدون حل دائم وعادل لقضية فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

شكري: الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي سيدفع حتماً نحو الانزلاق تجاه الكراهية والعنف ويقوض فرص حل الدولتين.

وشدد شكري على أن مصر ترفض كافة القرارات الأحادية التي تتعلق بقضايا الحل النهائي، وترى فيها استباقا لما ينبغي أن تسفر عنه مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد أن فرض الأمر الواقع بالقوة لايضفي أي شرعية قانونية على التغييرات التي تجرى في الأراضي المحتلة، وإنما يؤدي إلى تقويض فرص استئناف عملية السلام، ويساهم في زيادة حالة الاحتقان الشعبي، ويرسخ حالة فقدان الأمل لدى الشعب الفلسطيني الشقيق في إمكانية تسوية الصراع سلميا، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار التوتر الميداني على نحو يؤثر سلباً على استقرار المنطقة بأكملها.

وقال إن موقف مصر من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 واضح ولا لبس فيه، باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016.

وأوضح شكري، أن أي محاولة لإضفاء شرعية على الاستيطان تتعارض مع قواعد القانون الدولي وعلى رأسها معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص صراحة على أنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى تغيير ديموغرافي، كما تنص المعاهدات الدولية على أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال مصادرة الأملاك الخاصة لمن هم يخضعون لاحتلالها.

وزير الخارجية السعودي يؤكد رفضه للموقف الأمريكي الخطير المتعلق بالاستيطان

كما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن القضية الفلسطينية في قلب خادم الحرمين الشريفين، وستواصل المملكة دعهما للقضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وقال بن فرحان إن مواقف المملكة العربية السعودية الراسخة حيال القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنها قضية العرب والمسلمين الأولى، وموقف المملكة منها ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى، هو موقف ثابت. ولم تدخر المملكة جهدا تجاه نصرة الشعب الفلسطيني إيمانا منها بعدالة قضيته وضرورة وقف الممارسات والانتهاكات السافرة بحقه، كما تؤكد أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكًن الشعب الفلسطيني من الحصول على جميع حقوقه وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وأضاف وزير الخارجية “لقد أعلنت السعودية منذ أيام قليلة أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي خاصة قرار مجلس الأمن 2334، ورفض المملكة للموقف الأميركي الجديد والخطير تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي  الفلسطينية المحتلة، كما رفضت من قبل قرار نقل سفارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، ودعمت وستدعم دائماً، الأونروا، لتقوم بعملها تجاه اللاجئين الفلسطينيين”.

وقال غن مثل هذه المواقف الأميركية تشكل بلا شك عائقاً أمام حل الدولتين، وبالتالي ستقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الذي نسعى إليه جميعاً.

وأكد أن حل القضية الفلسطينية هي الركيزة الأساسية لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، مما يتطلب تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه أهمية استئناف مفاوضات عملية السلام، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقوانين والقرارات والأعراف الدولية.

الاخبار العاجلة