صدى الإعلام – رام الله: بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، سبل وآليات التعاون والتنسيق مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار إيمان عبد الحميد، ونائب رئس الديوان ريم أبو الرب.
وتمحور الاجتماع حول بحث سبل وآليات التعاون بين الجانبين والمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، ورؤية النيابة العامة في تطوير عمل ديوان الفتوى والتشريع في مجالات الكتابة القانونية، والبحث العلمي القانوني، والنشر القانوني.
وأكد النائب العام خلال اللقاء على أهمية ودور ديوان الفتوى والتشريع في تنظيم وأرشفة التشريعات الفلسطينية، ودوره التكاملي في الحفاظ عليها ومراجعتها وصياغتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لنشرها في الجريدة الرسمية، ودوره في إبداء الرأي في الاستشارات القانونية.
بدورها، أوضحت المستشارة إيمان عبد الحميد، دور ديوان الفتوى والتشريع ومهامه، من مراجعة التشريعات النافذة، وصياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها دولة فلسطين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والتحقق من انسجامها مع التشريعات النافذة، خاصة في صياغة ومواءمة التشريعات بما يضمن الوصول إلى منظومة تشريعية موحدة في فلسطين، كما تحدثت عن إطلاق المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية”، وآلية استخدامه في البحث والإطلاع على القوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية وغيرها وكل ما ينشر في الجريدة الرسمية، حيث تصبح التشريعات والمرجعيات القانونية متوفرة الكترونيا لكافة العاملين والمهتمين في قطاع العدالة.
