وضعت فرنسا وألمانيا، يوم الثلاثاء، خطة لتوجيه الإصلاح العميق للاتحاد الأوروبي لتقديمه إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد، ومواجهة المخاوف بشأن الانقسامات بين قادتها.
وتدعو مسودة الخطة إلى عقد ”مؤتمر حول مستقبل أوروبا“ يبدأ العام المقبل ويستمر حتى 2022.
وجاء في المسودة أنه ”يجب على المؤتمر معالجة جميع القضايا المطروحة لتوجيه مستقبل أوروبا؛ بهدف جعل الاتحاد أكثر اتحادًا وسيادة“.
وجاء في الوثيقة أن أي تغييرات على كيفية عمل الاتحاد توافق عليها الدول الأعضاء، بالتشاور مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وخبراء خارجيين والمجتمع المدني، يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في المعاهدة.
وسيناقش المسودة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الأربعاء، في الوقت الذي يتوقع أن يوافق البرلمان الأوروبي على المفوضية الأوروبية الجديدة.
ومن المتوقع أن تتولى الرئيسة التنفيذية الجديدة للمفوضية أورسولا فون دير لاين مهام منصبها في الأول من كانون الأول/ديسمبر على رأس لجنة مؤلفة من 27 شخصًا، ويغيب عنها المفوض البريطاني.
لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس هو القضية الوحيدة التي تخيم على مستقبل أوروبا، إذ يزداد الخلاف بين باريس وبرلين – اللتين كانتا المحركين الرئيسيين وراء تشكيل الاتحاد الأوروبي.
ويتعارض أسلوب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخشن مع النهج الحذر للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهناك خلافات جوهرية بينهما.
إذ تعارض فرنسا توسيع الاتحاد الأوروبي وقبول مقدونيا الشمالية وألبانيا، بينما تؤيد ألمانيا ذلك بدعم واسع من المفوضية الأوروبية والأعضاء الآخرين.
كما نسف ماكرون جهود البرلمان الأوروبي لتعيين أحد قادة مجموعاته رئيسًا للمفوضية، ومنع مرشحًا ألمانيًا من حزب ميركل اليمين الوسط من تولي ذلك المنصب.
كما شعرت ميركل بالاستياء هذا الشهر عندما صرح ماكرون، قبل القمة الصعبة لحلف شمال الأطلسي التي تعقد الأسبوع المقبل، بإعلانه في مقابلة بأن الحلف ”ميت سريريًا“.
وفي حال موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين على مسودة الوثيقة الألمانية الفرنسية في قمة الاتحاد الأوروبي في 12 كانون الأول/ديسمبر، سيتم إنشاء أمانة للإصلاح للإشراف على المحادثات التي ستستمر عامين.
وخلال النصف الثاني من عام 2020 سيُجرى الحوار السياسي تحت الرئاسة الألمانية للاتحاد، وسينتهي في عام 2022 عندما تتولى فرنسا الرئاسة الدورية.
