مشروع قانون للاحتلال لحظر نشاطات “الأونروا” في القدس بحلول 2020

28 نوفمبر 2019آخر تحديث :
مشروع قانون للاحتلال لحظر نشاطات “الأونروا” في القدس بحلول 2020

صدى الاعلام _ رام الله :  تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي محاربتها للوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، هذه المرة كانت من خلال تشريع قانوني يهدف إلى حظر نشاطها في القدس وداخل أراضي الـ48.

وقدّم عضو الكنيست من الليكود، رئيس بلدية الاحتلال في القدس سابقا نير بركات، مشروع قانون ينص على حظر نشاطات “الأونروا”، بحسب ما نقله موقع “عرب 48”.

ووقع على مشروع القانون رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و”يسرائيل بيتينو” و”شاس” و”يهدوت هتوراه” و”البيت اليهودي” واليمين الجديد”.

وتدير الوكالة الدولية نشاطات في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ولكن لها عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس في المدينة نفسها.

وينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة في إسرائيل ابتداءً من العام القريب 2020.

ويهدف القانون بحسب بركات، إلى “تطبيق السيادة” الإسرائيلية في المدينة وفق “قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل”.

وسعى بركات خلال توليه رئاسة بلدية الاحتلال في القدس إلى التضييق على نشاط “الأونروا”، من خلال خطة بديلة لإدارة المؤسسات التربوية والاجتماعية بدلا من الوكالة، قائلا إن الوكالة باتت تقدم خدمات لأقل من 2% من السكان العرب في المدينة.

وفي تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة عن مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، يهدف إلى سلب جميع صلاحيات “الأونروا” وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، إضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـ”مخيم للاجئين” ومصادرة جميع الأرض المقام عليها المخيم.

وأعربت “الأونروا” حينها عن “قلقها إزاء التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس بلدية الاحتلال في القدس بشأن عملياتها ومنشآتها في القدس الشرقية، تدير الأونروا العمليات الإنسانية في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا تزال سارية، وقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة”.

ومطلع العام الجاري، قررت السلطات الإسرائيليّة إغلاق “الأونروا” في القدس المحتلة، بدءا من العام الدراسي الحالي، وبحسب ما ذكرت “القناة 13” الإسرائيليّة، حينها، فإن الإغلاق جاء بعد أسابيع من اجتماع سرّي لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإقرار خطّة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها الأونروا من القدس المحتلة. والخطّة التي أقرها مجلس الأمن الإسرائيلي سبق وأقرتها بلدية الاحتلال بالقدس.

الاخبار العاجلة