صدى الإعلام – رام الله: بحث المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مع وزير العدل محمد الشلالدة وحشد من فعاليات القدس، اليوم الأحد، سبل التصدي لقرار ما يسمى “وزير الأمن الإسرائيلي”، بإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين وحظر نشاطه الإعلامي في القدس، وفي كافة أراضي48.
وحضر اللقاء شخصيات مقدسية وخبراء قانون، بالإضافة الى طاقم تلفزيون فلسطين في القدس، والمدراء العامون في الهيئة.
وقال عساف، “نجتمع اليوم لنسمع منكم ونناقش في الكيفية التي نواجه فيها هذا القرار الإسرائيلي، باعتباره انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً رفض الهيئة وكل مكونات الإعلام الرسمي الفلسطيني لهذا القرار، الذي تحاول من خلاله إسرائيل حجب الحقيقة، ومنع تغطية جرائمها بحق أهلنا في القدس، وممارساتها في تهويد المدينة الفلسطينية المحتلة”.
وأكد الحضور رفض القرار وكل القرارات الإسرائيلية المتعلقة بالمؤسسات الفلسطينية التعليمية والصحية وكافة ما يرمز للسيادة الوطنية الفلسطينية.
واعتبروا أن المواجهة في القدس شاملة، سياسية وقانونية وإعلامية، ويجب ان تكون على المستوى الشعبي لتشمل قطاعات الشعب الفلسطيني كافة، وبموازاة هذه المواجهة الميدانية والمباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد أكد الحضور أهمية القيام بحملة واسعة على الساحتين العربية والدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، واتحادات البث العالمية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وإعلامية وسياسية وميدانية، مؤكدين ان كل مواطن فلسطيني مقدسي هو عملياً مراسل لتلفزيون فلسطين عبر ما يمكن أن يرسله من معلومات وفيديوهات تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في العاصمة المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مكتب الهيئة في القدس في العشرين من الشهر الماضي، واستولت على محتوياته وأبلغت العاملين فيه بمنع النشاط الإعلامي.
