كما طالبت الوزارة في بيان، صدر اليوم الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، والجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.
وجددت التأكيد أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وعدم اتخاذه الاجراءات الكفيلة بوقفها يهدد مصداقية الأمم المتحدة ويقوض مرتكزات النظام العالمي.
وأشارت إلى أن حكومة تسيير الأعمال اليمينية في دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل الموقف الأميركي الداعم للاستيطان والتبني الكامل للاحتلال وسياساته أبشع استغلال، لتسريع وتيرة عمليات تعميق الاستيطان والتهويد والأسرلة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت، ان هذا الغطاء والدعم الأميركي يوظفه نتنياهو كمظلة في مواجهة المجتمع الدولي، لإعادة رسم خارطة مصالح الاحتلال من جديد ، عبر الفصل التام بين جناحي الوطن من جهة، وضم غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة لدولة الإحتلال، وإغراقها بأكثر من مليون مستوطن، وتعميق عمليات تهويد القدس وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، بما ينسجم مع رواية الاحتلال، ومصالحه القائمة على تشويه وتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا وهوية الأرض، والتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكان يحتاجون لبرامج ومساعدات إغاثية، لهم ادارة ذاتية ليس إلا.
وتابعت: أن مصادقة الاحتلال على تصعيد عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل من خلال المصادقة على هدم المحال التجارية الفلسطينية في سوق الخضار لبناء بؤرة استيطانية مكانه في قلب البلدة القديمة تندرج ضمن مخطط لإقامة تجمع استيطاني ضخم ، من شأنه تهويد البلدة القديمة في الخليل وأماكنها الدينية والتاريخية والتراثية، كما يندرج قرار الحكومة الاسرائيلية بتخصيص موازنات بعشرات الملايين من الشواقل كميزانية اضافية لدعم الاستيطان تحت حجج وشعارات أمنية واهية.
واعتبرت الوزارة التغول الاستيطاني تصعيداً خطيراً يدمر أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية.
ونوهت إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حرب الاحتلال التهويدية المفتوحة على البلدة القديمة بالخليل، وعممت على سفارات دولة فلسطين وبعثاتها، وطالبتها بسرعة التحرك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة لفضح هذا المخطط الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته.
كما طالبتها بحشد أوسع إدانة دولية ورفض دولي لقرار وزير الحرب الإسرائيلي، ووضع الدول والأمم المتحدة أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه هذه الخطوة التصعيدية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من اجراءات يفرضها القانون الدلي واتفاقيات جنيف لوقفها.
