صدى الإعلام – الخليل: بحثت مؤسسات وفعاليات وشخصيات اعتبارية وقانونية في مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، سبل مواجهة المشروع الاستيطاني الجديد، الذي أعلن عنه وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، والمتمثل بإقامة حي استيطاني في سوق الخضار القديم.
واستنكر الحضور في بيان، “القرار الجائر الذي يخالف كافة الشرائع والقوانين الدولية الإنسانية وسيؤدي الى مزيد من العنف من قبل المستوطنين المتطرفين، كذلك خرق لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال، ولقرارات الأمم المتحدة، واتفاق بروتوكول الخليل، ومنظمة اليونسكو التي وضعت البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف على قائمة التراث العالمي والمهدد بالخطر وحمايتها من أي عدوان في العام 2017”.
واكدوا “أن هذه الانتهاكات لحقوق الانسان التي تمس بالمواطنين، ستؤدي الى انفجار الوضع في كامل المنطقة، وتغيير الطابع الديني والتاريخي والتراثي في البلدة القديمة من الخليل”.
وذكروا أن مؤسسات وفعاليات وأهالي الخليل، سيتابعون هذا القرار سياسيا وقانونيا على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، من أجل إلغاءه”.
وأشاروا إلى “أن القرار ينذر بمزيد من الإجراءات الهادفة للتوسع الاستيطاني، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخاص بشرعنة المستوطنات، الذي واجهه أهالي الخليل بالتفافهم حول القيادة التي تعمل على التصدي للسياسات الاسرائيلية، وتوافد مواطني الخليل الى البلدة القديمة، والحرم الابراهيمي الشريف للصلاة فيه”.
وناشد الحضور، الجهات والأطراف المعنية بضرورة التدخل الفوري والسريع من أجل وقف القرار الإسرائيلي، وكافة القرارات الهادفة الى تهويد الخليل في ظل حكومة يمينية اسرائيلية متطرفة ودعم أميركي لا محدود، كذلك إزالة جميع الحواجز المفروضة داخل البلدة القديمة، وفتح شارع الشهداء المغلق منذ العام 1994 تفاديا لانفجار الوضع.
وعلى صعيد اخر، عقدت بلدية الخليل بالتعاون مع مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني “GIZ“، لقاء ضم سكان المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات، بهدف تشخيص الواقع والتحديات القائمة وسُبل معالجتها والعمل على تحسين الظروف القائمة.
وأوضح رئيس قسم التخطيط في البلدية علاء شاهين، أن اللقاء يهدف إلى دراسة واقع المدينة وأحيائها المختلفة، خاصةً في البلدة القديمة وقلقس والمناطق المحاذية للمستوطنات، وتقييم الخدمات المقدمة لهم.
بدوره، أكد مستشار “GIZ” وضاح عبد السلام، أن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة احتياجات وأولويات الأكثر تهميشاً في الخليل، مشيراً إلى أن هناك خطوات عملية أهمها إيصال احتياجاتهم إلى صُناع القرار.
