صدى الإعلام – رام الله: أطلقت وزارة العدل دليل القوائم الارشادية لمراجعة وصياغة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، الملحق لدليل الصياغة التشريعية الذي تم انجازه في العام 2019، بدعم برنامج “سواسية 2” وبالشراكة مع جامعة بيرزيت، الذي أعدته لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي في القطاع الحكومي.
وأكدت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل وفاء حمايل أن هذه القوائم الارشادية ستشكل مرجعا فنيا لأصحاب العلاقة لتمكينهم من مراجعة التشريعات الفلسطينية وصياغتها من منظور النوع الاجتماعي وموائمة التشريعات مع جوهر الالتزامات الدولية.
وأعربت عن شكرها باسم وزارة العدل لكل المشاركين في إعداد الدليل، خاصة برنامج “سواسية 2″، وللأساتذة من جامعة بيرزيت، وأعضاء لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي.
بدورها، أوضحت رئيس لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي، رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل المستشار القانوني سهى عليان، أن دليل القوائم الارشادية يوفر بعض المعايير لكيفية مراجعة وتقييم التشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة من منظور النوع الاجتماعي وذلك للوقوف على مدى موائمة هذه القوانين للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنة المدنية وتحقيق المساواة في منظومة التشريعات الفلسطينية.
وأضافت عليان أن عملية إطلاق القوائم الارشادية لمراجعة وصياغة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي لها عدة أهداف، أهمها: سيضيف للقوائم الصفة الإلزامية الوطنية والأخلاقية لجعل التشريعات الفلسطينية متوائمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الانسان والقضاء على التمييز.
وأوصت بعدم الخلط ما بين لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي ولجنة مواءمة التشريعات الوطنية، وذلك استنادا للجنة التشريعات العادلة صاحبة الاختصاص الاصيل في مراجعة القوانين من منظور جندري، وعلى رئاسة الوزراء أن تاخذ ذلك بعين الاعتبار، حين تحويل القوانين للمراجعة القانونية والمواءمة التشريعية طبقا للمعاهدات والمعايير الدولية.
