النظر بتمديد اعتقال 13 ناشطا وقياديا بالتجمع وتظاهرة في حيفا

25 سبتمبر 2016آخر تحديث :
النظر بتمديد اعتقال 13 ناشطا وقياديا بالتجمع وتظاهرة في حيفا

شارك العشرات من الناشطين، اليوم الأحد، في تظاهرة ضد الملاحقات السياسية أمام محكمة الصلح في مدينة حيفا، بالتزامن مع نظرها بتمديد اعتقال قياديين ونشطاء بارزين في التجمع الوطني الديمقراطي.

ودعت القوى الوطنية إلى التظاهرة الوحدوية لمواجهة الملاحقة الاسرائيلية السياسية ولرفض تجريم العمل الوطني والدعوة لإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وأطلقت المحكمة سراح عضو اللجنة المركزية ونائب الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى طه، وتم تحويله للحبس المنزلي لثمانية أيام.

وتنظر المحكمة الاسرائيلية في حيفا بتمديد اعتقال رئيس حزب التجمع عوض عبد الفتاح، وعضو بلدية شفاعمرو واللجنة المركزية للتجمع مراد حداد، وعضو اللجنة المركزية المحامي رياض محاميد، والناشط التجمعي كايد عطية.

كما تنظر محكمة الصلح في ريشون ليتسيون الساعة الرابعة عصرا بتمديد اعتقال عضو بلدية عرابة والأسير المحرر داهش عكري، وعضو اللجنة المركزية للتجمع سامي العلي، وتوفيق حبيب الله و منعم زحالقة وحازم حسين ويحيى طه.

ومن المقرر أن تنظر في تمديد اعتقال الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للتجمع مخلص برغال.

وأطلقت محكمة الصلح في بيتح تكفا، يوم الجمعة الماضي، سراح عضو المكتب السياسي لحزب للتجمع، جمعة الزبارقة، بشروط مقيدة.

وكانت محكمة الصلح في حيفا، قد مددت، الجمعة، اعتقال المحاسب شادي عواد، بناء على طلب النيابة العامة، حتى يوم الإثنين المقبل.

وسرحت الشرطة يوم الخميس الماضي 11 معتقلا، وقال التجمع في بيان له، في أعقاب ذلك إن افتراءات الشرطة بدأت تتحطم والملاحقة سياسية من الدرجة الأولى.

وأضاف البيان أن ‘هذه الحملة الشرسة التي بدأت بواسطة مداهمات ليلة لبيوت الناشطين وفروع الحزب، واستمرت في مسرحيات قضائية في أروقة المحاكم لتلفيق ملف جنائي للتجمع، بينما هي ملفات حول نشاطات سياسية بحتة، بدأت تتحطم أمام عزيمة نشطاء الحزب، وأمام الالتفاف الجماهيري الواسع من قبل الحركات والأحزاب والجمعيات والنشطاء السياسيين في الداخل الفلسطيني، ما يؤكد أن الملاحقة سياسية، وأن مشكلة الدولة ليست مع الإدارة المالية للتجمع، بل مع طرحة ومواقفه ونشاطه السياسي’.

عرب 48

الاخبار العاجلة