صوت مجلس النواب الأردني، بالموافقة على إحالة وزيرين سابقين إلى القضاء؛ لملاحقتهما بتهمة ”استثمار الوظيفة“.
جاء ذلك، خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الأحد، حيث صوت 119 عضوًا من أصل 130 نائبًا، بالموافقة على إذن الملاحقة القضائية لوزيري الأشغال العامة والإسكان السابق سامي هلسه، والبيئة السابق طاهر الشخشير.
ويأتي قرار التصويت، بعد أن أحال المجلس طلبًا للنائب العام، إلى لجنته القانونية، لدراسته ورفع التوصيات فيه.
وتضمن الطلب المقدم من النائب العام، الإذن بملاحقة وزير الأشغال والإسكان الأسبق سامي هلسه (2013- 2018)، ووزير البيئة الأسبق (2011- 2016) عضو مجلس الأعيان الحالي طاهر الشخشير.
ولم يذكر الطلب أي تفاصيل أخرى متعلقة بالقضايا المرتبطة بالوزيرين السابقين، سوى التهمة الموجهة لهما وهي ”استثمار الوظيفة“.
ونقلت قناة ”المملكة“، على موقعها الإلكتروني، عن رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب، عبدالمنعم العودات، قوله إن ”إحالة الشخشير للقضاء، تتطلب أيضًا رفع الحصانة عنه من قبل مجلس الأعيان“.
