أوصى متحدثون خلال ورشة عمل، عقدت اليوم الأربعاء بمدينة رام الله، بضرورة الانتقال من الجامعات التقليدية إلى الجامعات الرقمية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ومن البرامج النمطية الى التقنية، لتتواءم مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأكدوا خلال الورشة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول “دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، ومكتب “اليونسكو” في بيروت، أن المسؤولية المجتمعية شراكة بين قطاعات المجتمع ومؤسساته المختلفة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، إن استراتيجية الوزارة انبثقت من خطة الحكومة، التي تتواءم مع أولويات الخطة الوطنية الشاملة للأعوام “2017-2022” ومحورها المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، من خلال الانتقال من التعليم إلى التعلم، ومن الاحتياج إلى الانتاج، ومن مرحلة الأفكار إلى الابتكار، ومن تطوير المهارات إلى طرح المبادرات، ومن المدرسة إلى الجامعة، لخلق ثقافة وطنية جامعة.
ولفت الى أن التعليم هو الطريق للتنمية، ومخرجات الجامعة هي مدخلات التنمية، في إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتعلق بجودة التعليم وشموليته، مشيرا إلى أن تأثيرها يمتد ليشمل جميع الأهداف، من خلال التحول الى برامج تولد معرفة، وتقنيات تخدم المجتمع، ومن تعليمية محورها المعلم، إلى عملية تعليمية محورها المتعلم، ومن التركيز على الأهداف الإدراكية ومجرد المعرفة، الى التركيز على بناء اتجاهات ايجابية، وإكساب المهارات.
وأشار أبو مويس إلى أهمية الانتقال من الجامعات التقليدية إلى الجامعات الرقمية، التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة، وضرورة أن تتحول البرامج النمطية إلى برامج ثنائية ومزدوجة وتقنية، لتوائم مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وضرورة أن تضيف الأبحاث العلمية المنتجة من الجامعات للمعرفة العالمية، بحيث يكون لها تأثير اقتصادي على المجتمع أيضا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: “نريد مجالس تعليم عالٍ تعمل على الحوكمة المؤسساتية النزيهة والشفافة بإداراتها الثلاث العليا والمتوسطة والدنيا، مع توصيف وظيفي دقيق لكل منها، وتكامل في الأداء والعمل، وفي فلسطين رغم الاحتلال نباهي العالم بجامعاتنا، وهي رأس مالنا الوطني والتنموي”.
بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري: إننا نجتمع اليوم لنبحث عن الدور المأمول للجامعات الفلسطينية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في فلسطين، مضيفا أن الاحتلال لا يزال العائق الأساس أمام كل الجهود والبرامج التنموية في فلسطين، لكن يجب مواصلة العمل في كل المجالات نحو مفهوم التنمية واقتصاد الصمود للمواطن الفلسطيني على أرضه وفي وطنه.
ولفت الى أن الجامعات الفلسطينية رغم ما تواجهه من تحديات، يجب أن تواصل العمل لتتجاوز حدود دورها التقليدي، المتمثل بالتعليم والتدريب، لتساهم في دعم متطلبات إحداث التنمية والتطور، عبر ما تملكه من موارد وطاقات علمية تقوم بإعداد خريجين في شتى المجالات والميادين.
وتابع أبو زهري: نحن في اللجنة الوطنية كجهة ربط وسيطة بين المؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية المتخصصة مثل اليونسكو والإيسيسكو والألكسو، نجدد التزامنا بالعمل الحثيث مع كافة الشركاء نحو الاندماج في كافة التوجهات والبرامج التي توفرها هذه المؤسسات الدولية، بما يمكننا من مواكبة وتبني وتوطين أفضل الممارسات الدولية، لتحقيق التنمية في المجالات والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصاتنا.
وأضاف: نعكف خلال الأيام المقبلة على إجراء تقييم بالشراكة مع المؤسسات الوطنية لمشاركتنا في المؤتمر العام لليونسكو كماً ونوعاً، بحيث نتمكن من متابعة ما صدر عنه من قرارات وتوجيهات واتفاقيات في شتى الميادين، واستخلاص العبر لتكون مشاركتنا في مثل هذه المؤتمرات والمنتديات أكثر فاعلية، وجدوى لتحقيق أهدافنا الوطنية.
من جانبه، أكد القائم بأعمال مكتب اليونسكو في فلسطين جنيد سوروش، دور الوزارة والجامعات في تطوير التعليم العالي في فلسطين، من أجل تحقيق الهدف الرابع، وهو التنمية المستدامة.
ولفت الى أن اليونسكو أجرت دراسة حول ضمان جودة التعليم، شملت تحليل الأزمات التي يواجها التعليم في فلسطين، وتحديث المناهج والبحث العملي، مشددا على الحاجة لتعزيز التعاون بين الوزارة واليونيسكو للنهوض بالتعليم العالي.
واشتملت الورشة على جلستين، ناقشت الأولى التعليم العالي والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فيما كانت الثانية بعنوان “كراسي اليونيسكو: أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
