أكد إعلان انطاليا الصادر عن الجمعية البرلمانية الآسيوية التي اختتمت أعمالها مساء اليوم الاثنين، على تجديد دعم برلمانات قارة آسيا للدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة والمتواصلة، على أساس حدود العام 1967، وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أدان اعلان انطاليا كافة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية، وعمليات الهدم، والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي، وحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد إعلان انطاليا عدم اعترافه بأي محاولات لتغيير المركز القانوني أو الديني والطابع التاريخي لمدينة القدس.
كما رفضت الجمعية البرلمانية الآسيوية إعلان وزير خارجية أمريكا بأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يخالف القانون الدولي.
واعتبرت الجمعية البرلمانية في قرارها الذي تبنته اليوم في ختام أعمال دورتها التي عقدتها في مدينة انطاليا تحت عنوان “الدعم غير المحدود لحقوق الشعب الفلسطيني” ، أن ذلك الإعلان الأمريكي انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقرارات الأممية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وغيره من القرارات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ودعت الجمعية في قراراها ايضا مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت، الإسراع بنشر “القائمة السوداء” للشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تتعامل و/أو تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة ضرورية لعزل الاستيطان وحماية حقوق الإنسان .
كما أدانت استمرار إسرائيل في قرارها الذي يتكون من (19) بندا، بناء مستوطنات متحدّية القانون الدولي المطبّق، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول 2016، وتجاهلها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في المقاومة ضدّ الاحتلال الأجنبي لأراضيه، وإعاقتها الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
كما عبرت الجمعية عن رفضها وادانتها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي أعلن فيها عزمه ضم منطقة الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا جسيما وسافرا لقواعد القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
وطالبت الجمعية البرلمانية الاسيوية التي تضم في عضويتها 43 برلمانا اسيويا، الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب أو بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة إلى التراجع عنها التزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي المشار إليها في ديباجة هذا القرار وخاصة القرار رقم 478 آب 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم “A/ES-L.22 / 10 كانون الاول 2017 الذي اعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل باطلا ولاغيا، وطالبت جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها.
كما رفضت الجمعية جميع القوانين والقرارات غير القانونية التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي مثل تهويد القدس وقانون الولاء للمواطنة، وإنكار الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وقانون القومية اليهودية، ووقف تمويل دولة فلسطين، وسرقة أموال المقاصة لدولة فلسطين بذريعة رعاية أسر الشهداء والجرحى وعائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين هم ضحايا الاحتلال، الأمر الذي ينتهك المادتين 89 و98 من اتفاقية جنيف.
وأدانت الجمعية البرلمانية جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون في فلسطين، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11 حزيران 2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة.
كما أدانت الجمعية قرار الإدارة الأمريكية وقف إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا، وكافة المحاولات والبدائل التي تمس مكانة ودور وكالة الأونروا التي أنشأها قرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، داعية جميع دول العالم خاصة الأعضاء فيها لدعم ميزانية “الأونروا”، لتتمكن من القيام بالتزاماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني حتى حل قضيتهم وفقا للقرار الأممي رقم 194.
كما دعت جميع أعضاء المجتمع الدولي الضغط ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بما فيهم أعضاء البرلمان الفلسطيني.
وعبرت الجمعية البرلمانية عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي لتحرير أرضه وإقامة دولته بعاصمتها مدينة القدس؛ مؤكدة انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وأكدت الجمعية البرلمانية التي شارك فيها وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة الأب قسطنطين قرمش، وعضوية عمران الخطيب، وعمر حمايل، وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، على أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع رفض استبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي بهدف إضفاء الشرعية على الاحتلال والتعايش معه، وإطالة أمده.
كما دعت الجمعية البرلمانية الاسيوية المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة التي دمرتها القوات الإسرائيلية ودعم الاقتصاد الفلسطيني في فلسطين المحتلة، مؤكدة ان التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة للشعب الفلسطيني يكون أولا بإنهاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، لكي يتحرر الاقتصاد الفلسطيني، ويتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، واستثمارها ليعيش حياة كريمة بعيدة عن الابتزاز.
