أوصى البيان الختامي لمؤتمر الموظفين الإداريين الثاني للنيابة العامة الذي اختتم أعماله اليوم السبت، بضرورة دعم توجهات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، الرامية لإنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون بين الجميع دون تمييز أو إبطاء، تماشيا مع أجندة السياسات الوطنية .
وكان المؤتمر عقد بمدينة أريحا، بعنوان “نحو بيئة عمل إبداعية محفزة وفعالة”، على مدار الثلاثة أيام الماضية.
كما أوصى المؤتمر بتعميق الشراكة والتكامل مع مؤسسات قطاع العدالة كافة وغيرها من مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية والشركاء المحليين والدوليين، والبدء بإعداد خطة شاملة لتوحيد النيابة العامة في شطري الوطن، وتوفير الخطط التدريبية لإعادة تأهيل كادرها الإداري والقانوني في قطاع غزة.
وأكد أهمية المحافظة على تكاملية أدوار العمل بين أعضاء النيابة، والكادر الإداري وفقا للتخصص الوظيفي، والتزام الأخير بتقديم خدماته وفق معايير حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع القانون الأساسي، ويضمن كرامة المواطن.
وشدد المؤتمر على ضرورة تحديث دليل إجراءات عمل أقلام النيابة، بما يتواءم مع الإدارات المتخصصة التي تم إنشاؤها حديثا، بما يحافظ على خصوصية عمل هذه النيابات، بالإضافة إلى تطبيق وتفعيل برنامج المتابعة والتقييم الالكتروني في مكتب النائب العام، لأتمتة عمل إدارة شؤون الموظفين، بحيث يشمل جميع الإدارات في المكتب.
وأشار البيان الختامي إلى التزام النيابة العامة بإنجاز جداول التشكيلات الوظيفية والتعديلات الخاصة بالهيكل التنظيمي الجديد، بما يشمل بطاقات الوصف الوظيفي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجان الفنية المشكلة بقرار مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام، لما له من انعكاس إيجابي على المسارات الوظيفية للموظفين.
وجدد البيان تأكيده على رفع كفاءة الكادر الإداري في النيابة العامة، وتدريب أعضائها خاصة النيابات المتخصصة، بما ينسجم وخطتها التدريبية.
ودعا البيان الى إقرار إستراتيجية الاتصال والتواصل للنيابة العامة، والمعتمدة من قبل النائب العام، بما يخدم حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، من خلال تنظيم علاقة وحدة الاعلام والعلاقات العامة بوسائل الاعلام المحلية والدولية.
كما دعا لصرف علاوة بدل مخاطرة لموظفي النيابة العامة أسوة بغيرهم من موظفي القطاع العام، وذلك بالشراكة مع مجلس الوزراء، وديوان الموظفين العام، ووزارة المالية، ورفد النيابة بالاعتمادات المالية اللازمة لتغطية كافة المهام والالتزامات الملقاة على عاتقها وفق ما تقدم، وتفعيل دائرة الرقابة الإدارية في النيابة لضبط سير العمل وضمان شفافية كافة الإجراءات.
وطالب البيان بتطوير البنية التحتية للنيابات الجزئية، بما يلبي احتياجات الموظفين وجمهور المتقاضين، وفقا لمعايير حساسة للنوع الاجتماعي، ومراعية لذوي الاحتياجات الخاصة.
