صدى الإعلام – نابلس: أوصى مشاركون في ورشة عمل خاصة بمناقشة واستعراض “الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022″، والذي نظمته هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع ائتلاف أمان والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، اليوم الاثنين، في نابلس، بضرورة تعزيز جسور التواصل والتعاون بين هيئة مكافحة الفساد وكافة المؤسسات في جميع المدن الفلسطينية، بما يخدم التوجهات الوطنية في مكافحة الفساد والقضاء على هذه الآفة التي تهدد مجتمعنا.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى الجيل الصاعد، وذلك من خلال تنظيم الحملات والبرامج التوعوية لطلبة المدارس والجامعات، مؤكدين على ضرورة اعداد نشرات توعوية حول مخاطر الفساد وجرائمه، بالإضافة لأهمية توزيع نسخة ورقية من قانون مكافحة الفساد وتعديلاته على جميع الموظفين.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار أحمد براك، خلال كلمته التي افتتح بها ورشة العمل، على سياسة الهيئة في تعزيز النهج التشاركي في إعداد الإستراتيجية، والتي تهدف لتحصين المجتمع الفلسطيني والوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد، اضافة الى اعتماد منهج التنشاركية في اعداد الخطط والبرامج وتنفيذها على ارض الواقع في اطار مفهوم أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية وتشاركية.
وأشار براك إلى أن أبواب هيئة مكافحة الفساد مفتوحة دائما أمام الجميع للتشارك والتعاون مع الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية، مؤكدا على ضرورة وأهمية ان تاخذ كافة المؤسسات دورها ومسؤولياتها في مكافحة الفساد، حيث ستعمل الهيئة على تنظيم سلسلة من اللقاءات لمناقشة الإستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ.
من جانبه، استعرض مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد لطفي سمحان، الإطار العام للإستراتيجية، موضحا أن جميع المواطنين شركاء في تحقيق رؤية الهيئة الهادفة للقضاء على الفساد وملاحقة مرتكبيه.
وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية قد انتهى، والهدف من هذه اللقاءات هو إعداد خطة وطنية لتنفيذ الإستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ، وتحديد دور كل قطاع في تنفيذها. وأوضح بأن الإستراتيجية تتضمن أربعة محاور، تسعى الهيئة من خلالها لتعزيز الوقاية من الفساد، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، وتعزيز عملية انفاذ القانون، وتعزيز التعاون الدولي.
بدوره أكد عصام حج حسين من ائتلاف أمان، أن الاستراتيجية مقسمة إلى عدة أدوار ومحاور، ويجب أن يتحمل كل قطاع في المجتمع مسؤوليته في تنفيذ دور محدد منها، مشددا على أهمية وجود إرادة قوية لتنفيذ الإستراتيجية، مشيرا الى ضرورة تعزيز جوانب التوعية والرقابة.
بدوره أشار المدير العام في هيئة مكافحة الفساد عبد الله عليان، إلى تطبيق الهاتف الذي أطلقته الهيئة في سبيل تعزيز التقارب والتعاون بين الهيئة والمواطنين، حيث يمكن من خلاله تقديم الشكاوى والبلاغات ومتابعة أنشطة وأخبار وفعاليات الهيئة، وأوضح بأن الهدف من هذا اللقاء هو الخروج بتوصيات مباشرة تساهم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
واستعرض مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، مازن اللحام، الإطار القانوني لعمل هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أشكال الفساد، وجرائمه بحسب القانون ومنها الإختلاس واستثمار الوظيفة والتزوير والتهاون في أداء الواجبات العمومية وغسل الأموال الناتجة عن جريمة فساد وإعاقة سير العدالة واساءة استعمال السلطة وغيرها، موضحا قانون مكافحة الفساد في فلسطين وتعديلاته والخاضعين له، مشددا على أن هيئة مكافحة الفساد لها شخصية إعتبارية مستقلة ماليا وفنيا وإداريا.
وناقش مدير دائرة الشكاوى والبلاغات في هيئة مكافحة الفساد أسامة السعدي، أثر إعتماد نظام حماية الشهود والمبلغين على تفعيل المشاركة المجتمعية في تعزيز ثقافة الإبلاغ عن أفعال الفساد، موضحا المرجعية القانونية لإصدار هذا النظام، مؤكدا أن الحماية لا تقتصر على المبلغين بل تشمل الخبراء والشهود وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، مشيرا الى أن هذا النظام يهدف لتشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى والبلاغلت المتعلقة بشبهات الفساد، مما يمكن هيئة مكافحة الفساد من متابعتها والكشف عن الفاسدين وملاحقتهم قانونيا، وقدم شرحا حول أنواع الحماية وخاصة الشخصية والوظيفية والقانونية، وكشف عن وجود وحدة حماية في هيئة مكافحة الفساد تختص بدراسة طلبات الحماية وتحديد آلياتها واجراءاتها.
وفي الختام، فتح باب النقاش أمام الحضور والمشاركين، حيث أجاب ممثلو هيئة مكافحة الفساد على أسئلة الحضور المتعلقة بآلية عمل الهيئة، وإختصاصاتها، ونظام حماية الشهود والمبلغين.
