صدى الإعلام – رام الله: قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية يعد نقلة نوعية في مسار القضية الفلسطينية، وسيتبعه مشوار طويل يحتاج لجهود قانونية كبيرة واحترافية.
وأضاف جبارين:” اليوم بلغنا نقطة تحول هامة بانتهاء الفحص الأولي وهذا شيء هام جداً، فالمدعية ربطت موضوع فتح التحقيق في مسألة حصولها على إجابة حول السؤال القانوني المتعلق بالاختصاص المكاني لدولة فلسطين، موضحاً أنه تم الطلب من الدائرة التمهيدية تقديم إجابة حول هذا الموضوع، رغم أن الاجابة يجب أن تكون منذ اليوم الأول، إلا أن المدعية أكدت انها لا تنتظر الضوء الأخضر من الدائرة التمهيدية لفتح التحقيق وإنما إجابة على سؤالها.”
وقال:” نحن واثقين من الأرضية القانونية للاجابة عن هذا السؤال، وليدنا كامل الثقة من أن الأمر سينتقل للتحقيق“.
وأضاف: “قدمنا ما يقارب الخمسين بلاغاً من الجانب الرسمي والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية للمدعية العامة، واسرائيل قدمت أكثر من سبعين بلاغاً للمحكمة، والتي جندت مؤسسات ومنظمات تعمل لصالحها لتقديم بلاغات ضد فلسطين لدى الجنائية الدولية“.
وحول استطاعة اسرائيل عرقلة عمل المحكمة، قال: “تسطيع اسرائيل عمل ذلك، فهي لديها ممارسات “أقرب للفاشية”، والتي أعمتها لدرجة إدعائها أنها كانت تفتح تحقيقاً بالقضايا المقدمة للمحكمة، إلا أن الأخيرة وصلت لقناعة أن اسرائيل غير معنية بإنصاف الفلسطينيين وملاحقة المجرمين“.
من جانبه، أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، أهمية قرار المدعية العامة، واعتبره انجازا هاما للدبلوماسية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الانسان، وأشار إلى قضيتين، الأولى: “أننا نعلن انتهاء مرحلة هامة في مناطق أخرى أخذت وقتاً طويلاً، والآن ننتقل إلى مرحلة فتح التحقيق، القضية الأخرى: “أن ما ورد ببيان المدعية العامة هو تأكيد على مصداقية أن ما نتعرض له جرائم حرب وضد الانسانية، وبالتالي الخطاب الفلسطيني أصبح يحظى بدعم أخلاقي وقانوني“.
وشدد يونس على ضرورة التحضير القانوني خلال فترة عمل الدائرة التمهيدية والاستعانة بخبراء، والتنسيق والتكامل بالعمل، والتزام كبير وإرادة سياسية من الكل الفلسطيني، مؤكداً أن منظمات حقوق الانسان لديها جهوزية كاملة، وفي اللحظة التي يبدأ فيها التحقيق سوف نمطر المحكمة بآلاف الملفات بكل العناوين.
