صدى الإعلام – رام الله: وقّع وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، على أمر حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من أراضي الـ1948، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها من السلطة الفلسطينية.
وتباهى بينيت بقراره نهب أموال الأسرى، وادعى أن “هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر” ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذه الرواتب “تشجع” على تنفيذ عمليات. وهدد بحجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق.
والأسرى الذين طالهم أمر حجز أموالهم، هم: موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة، محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، سمير صالح طه سرساوي، مجاهد محمد يوسف ذوقان.
وتعقيبا على القرار، قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري ابو بكر، القرار ما هو إلا نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين.
وأضاف الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى بغض النظر عن أماكن سكنهم، هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم وغيرها، ولن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطاع الطرق.
