قالت مصادر مطلعة في وزارة التربية الكويتية، إن 400 معلم وافد من جنسيات عربية لم تُصرف رواتبهم منذ أربعة أشهر، أي منذ بداية العام الدراسي، بالرغم من مباشرتهم لعملهم في المدارس الذي تم بناءً على تعاقد مسبق مع وزارة التربية التي أعلنت حاجتها لهؤلاء المعلمين.
وخاطب عدد من هؤلاء المعلمين في وقت سابق وزارة التربية للاستفسار عن أسباب انقطاع رواتبهم، مؤكدين أن تبرير الوزارة هو ”وجود مشكلة تقنية بنظام ديوان الخدمة المدنية“، بحسب ما نقلته عنهم صحيفة ”القبس“ المحلية.
وأبدى المعلمون وهم من الأردن وفلسطين وتونس، استياءهم من هذا التأخير لما يلحقه بهم من أضرار بسبب التزاماتهم المادية داخل الكويت وخارجها.
وأكد أحد المعلمين المتضررين من إيقاف هذه الرواتب أن ”وزارة التربية منحتهم سلفتين خلال الأشهر الأربعة بواقع 200 دينار في كل مرة، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي الالتزامات المادية من سكن ومعيشة“.
وبدوره أوضح مصدر مسؤول أن ”سبب التأخير في صرف رواتب المعلمين هو وجود بعض المشكلات الفنية في النسخة الجديدة من نظام النظم المتكاملة التابع لديوان الخدمة المدنية“.
وأضاف المصدر أن الوزارة تواصلت مع الديوان منذ بداية المشكلة لمحاولة حلها، مبيناً أن ”المشكلة القائمة حالياً تتعلق بعدم امكان اعتماد التعاقد في النظام التابع للخدمة المدنية، وهذه المشكلة ظهرت أخيراً بعد حل مشكلة سابقة متعلقة بالأكواد الخاصة بجامعات المعلمين“.
وواصل المصدر حديثه عن هذه المشكلة والمساعي لحلها، قائلاً إنه ”يتم الترتيب حالياً لعقد اجتماع بين الوزارة والديوان من أجل بحث معوقات النظام الجديد بشكل عام وهذا الموضوع بشكل خاص“.
وتعلن الكويت في كل عام عن حاجتها للتعاقد مع معلمين ومعلمات من بعض الدول العربية في عدة اختصاصات، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنهاء خدمات الوافدين في بعض الاختصاصات التي يمكن إحلال المواطنين فيها.
وسبق للوزارة أن أعلنت عن حاجتها للتعاقد مع معلمين من الدول الثلاثة المذكورة، من حملة الشهادات الجامعية في تخصصات متعددة للعام الدراسي الحالي.
