كشفت الوكالة الإيرانية الرسمية ”إيرنا“، السبت، أنه مع بداية العام المقبل الذي يتزامن مع تطبيق معايير جديدة لمنظمة الملاحة الدولية بحظر استخدام وقود عالي الكبريت للسفن، ستشهد صناعة النفط في إيران أزمة جديدة لا سيما أن منتجات أغلب مصافي النفط الإيرانية تعتمد على هذا النوع من الوقود.
وقالت الوكالة في تقرير جاء بعنوان ”الكبريت.. صداع جديد لصناعة النفط“، إن ”مصافي النفط في إيران تعتمد في إنتاجها على المنتجات النفطية سواء النفط الخام أو عمليات إزالة الكبريت من البنزين والسولار والمازوت على وقود عالي الكبريت“، لافتة إلى أن ”منظمة الملاحة الدولية أصدرت معايير جديدة ستبدأ تطبيقها أوائل 2020 تقضي بحظر استخدام السفن للوقود العالي الكبريت، وأن هذا القرار سيمثل أزمة جديدة تطال صناعة النفط في إيران“.
وأشارت إلى أن ”هدف هذا المعيار هو تقليل انتشار الغازات الملوثة في المياه، وأن قرارا كهذا سيتبعه ضرب البنى التحتية اللازمة لعمليات إنتاج المازوت المنخفض الكبريت، كما سيؤثر على صناعة النفط بدءا من إنتاج النفط الخام إلى إنتاجية مصافي ومعامل تكرير النفط وحتى عمليات النقل البحري“.
وعلقت الوكالة الإيرانية على تداعيات القرار على طهران بقولها إنه ”يجب أن ننتظر حتى ينخفض طلب الشراء العالمي على النفط الثقيل، وفي حال غير هذا سيفقد سوق النفط في الشرق الأوسط، ومن بين ذلك إيران، مشتري المنتجات النفطية، نظرا لصعوبة تغيير عمليات تكرير النفط، ما سيؤدي إلى تأثر إنتاجية سائر المواد النفطية وأبرزها البنزين والسولار“.
ونوهت ”إيرنا“ إلى أن ”إيران عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ مشاريع تحسين جودة المنتجات النفطية بهدف تقليل نسبة الكبريت الموجودة في مشتقات كالبنزين والسولار، فيما لا تزال طهران تواجه صعوبات في عمليات تنقية السولار“، مؤكدة أن ”تبعات هذه الأزمة ستؤثر سلبا على عمليات إنتاجية النفط بشكل مستمر فضلا عما تواجهه صناعة النفط في إيران من أزمات اقتصادية وفنية، كما ستخلق مشكلة في توفير وقود السفن لضمان استمرارية حركة النقل البحري“.
وكانت عضو رئاسة الغرفة التجارية لطهران، فاطمة مقيمي، أكدت في نوفمبر الماضي تراجع صناعة النفط الإيرانية نتيجة العقوبات الأمريكية، منوهة إلى أن إيران ومعها ليبيا كانت أقل دول سجلت نموا في صناعة النفط في العام 2019، مضيفة أنه ”من المتوقع أن تنخفض حصة إيران من أسواق المنطقة في العام المقبل أيضا“. وفق ما نقلت وكالة ”إيلنا“ المحلية.
ويشهد قطاع النفط الإيراني في المرحلة الراهنة تراجعا غير مسبوق في معدل الإنتاج والصادرات، لا سيما منذ فرض الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على قطاعات اقتصادية عدة لطهران.
