بقلم: غازي السعدي
الهوة بين المواقف الإسرائيلية والمواقف الفلسطينية من الحل شاسعة جداً، ولا يمكن التجسير بينها، لا بالمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، ولا بالوساطات والمبادرات والمشاريع الكثيرة التي يجري طرحها بين الحين والآخر، ونحن بحاجة إلى وسائل أخرى، وأساليب ثورية جديدة، تؤدي إلى فرض الحل وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، لكن إسرائيل تراهن على تكريس الوضع الراهن مطمئنة ولو على المدى المنظور، وأحد لا يستطيع زعزعتها عن مواقفها، وهي محصنة بقوتها العسكرية، وبلوبيات الضغط التي تساندها، وتستطيع الصمود أمام الضغوط الدولية، التي تطالبها بوقف الاستيطان والتهويد، وإنهاء الاحتلال.
رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”- الذي يطالب الفلسطينيين بالجلوس معه إلى مائدة المفاوضات، ويتهم الفلسطينيين بالهروب من عملية السلام- أخذ يلعب عالمكشوف، ولم يعد يخفي حقيقة مواقفه من الصراع، ففي تصريح له للإذاعة العبرية “30-8-2016″، اتهم مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، “نيكولاي ملادينوف”، أنه يشوه الحقائق والتاريخ، والقانون الدولي، لاتهامه إسرائيل بالاستمرار في سياستها الاستيطانية التي تعرقل تحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن تصريحات المبعوث الدولي -حسب “نتنياهو”- هي التي تُبعد السلام، ويدعي أن اليهود عاشوا في القدس، وما يطلقون عليه “يهودا والسامرة”، آلاف السنين، وأن وجودهم فيها لا يشكل عائقاً في وجه السلام، وأنه يبني في أرضه، متجاهلاً أنها أرض محتلة، بل أن العائق هي تلك المحاولات التي لا تكل لنكران العلاقة بين اليهود ومناطق بلادهم التاريخية، والإصرار على اعتبارهم غرباء، وأن الاتهامات بأن البناء اليهودي غير مشروع، هو قول سخيف -على حد تعبير “نتنياهو”- مثله مثل القول بأن البناء الأميركي في العاصمة واشنطن، أو البناء الفرنسي في باريس هو غير مشروع، فهذه مقارنة مغلوطة عن سابق قصد وإصرار، لا أول لها ولا آخر، فالقدس والأراضي الفلسطينية محتلة حسب قرارات الشرعية والقانون الدولي، حتى أن إصرار إسرائيل بأن القدس عاصمة إسرائيل الأزلية، لا يحظى باعتراف أية دولة من دول العالم، فمقارنة “نتنياهو” هي مغالطة وسخيفة.
بعد أن أصبحت لعبة “نتنياهو” من الصراع، ونواياه مكشوفة، جاء يدعو الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، للدخول معه في مفاوضات دون شروط مسبقة، أي التخلي عن المراجع الشرعية الدولية والاتفاقات، لكن “نتنياهو” هو الذي يضع شروطا مسبقة، بالتفاوض دون مرجعيات، والمطالبة باعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة، والسؤال إن لم يكن هناك مرجعيات، فعلى ماذا سيجري التفاوض؟ ولماذا لا تحترم إسرائيل الاتفاقيات الناتجة عنها والموقعة بنفسها عليها؟ ودليل على ذلك ما تقوم به من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية، تتعارض مع الاتفاقات، ومثال آخر فشل المفاوضات المباشرة التي استمرت تسعة شهور، وبرعاية أميركية، وعطلت إسرائيل تنفيذ الاتفاق ورفضت إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى قبل أوسلو والمتفق على إطلاقهم.
لماذا الهجمة التي شنتها إسرائيل، على المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، فقد قال أن توسيع الاستيطان تزايد خلال الشهرين الذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات، ومن المعروف أن اللجنة الرباعية، تضم كلا من الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة، بينما كان المفروض أن يكون تقرير الرباعية، أساساً لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ شهر نيسان 2014، بينما إسرائيل تواصل طرح خطط البناء الاستيطانية، والإعلان يوميا عن مناقصات لبناء آلاف الشقق السكنية ، وللتذكير فإن مجلس الأمن الدولي منذ عام 1979 اعتبر أن جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية، أي أن الاستيطان في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني.
مشاريع ومبادرات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا تعد ولا تحصى، فهناك المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي بإجراء مفاوضات قصيرة لإنهاء الصراع، باعتباره سبب الاضطرابات، وغياب الأمن في المنطقة، أما إسرائيل فتعارضها، بل تريد مواصلة لعبتها لتشتيت الجهود المبذولة من أجل السلام، و”نتنياهو” يريد التفاوض من أجل التفاوض، لا أكثر وليس من أجل الحل.
وهبط علينا المشروع الذي طرحه وزير الجيش الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان”، بإحياء مشروع روابط القرى الذي جرى تداوله في سنوات الثمانينات من القرن الماضي، فقد جرب وفشل، فـ “ليبرمان” يريد من خلال مشروعه، إسناد إدارة الأراضي الفلسطينية إلى المجالس البلدية والقروية، لكن الهدف الرئيسي من هذا الطرح هو شطب منظمة التحرير الفلسطينية، وسلطتها الوطنية عن الخارطة، خلافاً لرغبة الشعب الفلسطيني ومعظم دول العالم، كما عادت وسائل الإعلام الإسرائيلية تروج لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، مع توسيع حدودها على حساب سيناء المصرية، أما بالنسبة للضفة الغربية فهو يدعو لإقامة حكم ذاتي إداري، تكون مرجعياته إسرائيل، والمشروعان مرفوضان جملة وتفصيلاً، فقد سبق أن عرضت إسرائيل على الرئيس الفلسطيني الراحل “ياسر عرفات”، إقامة دولة فلسطينية في البداية في قطاع غزة، لكنه رفض هذا العرض، وحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية السابعة 5-9-2016″، جرى طرح مبادرة يسارية، بمشاركة منظمات اليسار، وحركة “السلام الآن”، و”مستقبل أزرق أبيض”، إضافة إلى مسؤولين سابقين في الجهازين الأمني والسياسي، ومفكرين ومثقفين وناشطين اجتماعيين إسرائيليين، وهذه المبادرة تحمل عنوان “لقد آن الأوان”، ويقترحون إجراء استفتاء شعبي عام يحدد مصير الضفة الغربية.
لقد كشفت القناة السابعة التلفزيونية “1-9-2016″، أن معهد السياسات الإستراتيجية في مركز “هرتسيليا” متعدد المجالات ومنظمة “قادة من أجل إسرائيل” التي تضم (200) قائد رفيع من القادة السابقين في الجيش والموساد وجهازي الشاباك والشرطة ، أجروا مشاورات للبحث عن وسائل لإنهاء الصراع، فاللواء احتياط “غادي شمني”، قائد القطاع الأوسط سابقاً، وصف دولة إسرائيل ببطلة العالم في الاحتلال، وأن إسرائيل لن تستجيب لأية تسوية، والفلسطينيون لن يقبلوا باستمرار الاحتلال، ويضيف بأن الحل الوحيد المقبول والعملي، هو الانفصال عن الفلسطينيين بالاتفاق ويتساءل: “هل لدى زعامتنا المقدرة السياسية للإقدام على فعل ذلك؟” ويضيف: “نحن في مشكلة عويصة، لا يمكن إطالة الوضع الراهن طويلاً”. “نتنياهو” مستمر في ألاعيبه، فقد كشفت جريدة “معاريف 4-9-2016″، أن عرض الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لعقد لقاء في روسيا بين “عباس” و”نتنياهو”، لا يعدو مسرحية لخداع “عباس”، ولثني الرئيس “باراك أوباما” من تأييد قرار دولي بالاعتراف بدولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي، وحسب الجريدة فإن هذه الاتصالات هي لتضليل المجتمع الدولي، وتمكين إسرائيل من التنصل من متطلبات تحقيق التسوية لإنهاء الصراع، وحسب الجريدة فإن “بوتين” و”نتنياهو” توافقا على هذه المسرحية، وأن الرئيس الروسي أوكل لمبعوث اللجنة الرباعية الروسي مهمة تضليل الفلسطينيين، والضغط على “عباس” للتخلص من مؤتمر باريس للسلام، وهذا يتوافق مع مصالح “بوتين” باحتواء الورقة الفلسطينية، إضافة إلى السورية، كما أن هذا السيناريو للتخلص من دعوة الرئيس المصري لعقد قمة في القاهرة، بمشاركة اللجنة الرباعية و”نتنياهو”، وأن هذه المحاولات لا تصب في صالح الشعب الفلسطيني.
أحد لا يعرف إلى أين سيصل بنا مسار القضية الفلسطينية، ومصير الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي الشتات، ومن يتحمل مسؤولية تراجع المشروع الوطني الفلسطيني، فحتى قبل الانهيار والكوارث في العالم العربي، لم يكن العرب يملكون القدرة على إنهاء الاحتلال، فهل في مثل هذه الظروف المتردية يملكون القرار والفعل لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال؟ ويبقى السؤال: ما العمل؟
