من المقرر أن يطلب وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت من أعضاء المجلس الوزاري المصغر، اليوم الأحد، المصادقة على تجميد مبلغ إضافي قدره 150 مليون شيقل من أموال المقاصة (عائدات الضرائب) الفلسطينية، بدلا عن مخصصات أسر الشهداء والأسرى.
وكانت إسرائيل قد اقتطعت العام الماضي نحو نصف مليار شيقل من الأموال الفلسطينية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار السياسة الإسرائيلية الرامية لحصار الرئيس والقيادة بسبب المواقف الصلبة من صفقة العصر ومحكمة الجنايات وغيرها.
بالمقابل تقدم إسرائيل تسهيلات لحماس مقابل مواقفها بالامتناع عن المقاومة في كل مكان، غزة، والقدس، والضفة، ومنع باقي التنظيمات كافة في غزة، كذلك مقابل منع مسيرات العودة وانخراط حماس في “صفقة العصر”.
وكشف تقرير إسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية ستبحث ما وصف بالبنود الأساسية لـ “التسوية” في قطاع غزة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، سيعرض على وزراء الحكومة، اليوم الأحد، “البنود الأساسية للتسوية” في القطاع، التي توصل إليها من خلال مباحثات غير مباشرة مع حركة “حماس”.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن المباحثات تجري في وتيرة عالية بعد نقل رسائل من “حماس” لإسرائيل، في أعقاب اغتيال القيادي العسكري في “الجهاد الإسلامي”، بهاء أبو العطاء، وزعمت أن ذلك خلق فرصة لإحداث تحول إستراتيجي في العلاقات، على حد تعبير القناة.
وقالت المراسلة السياسية للقناة، دانا فايس، إن إسرائيل ستتعهد في الاتفاق بتقديم تسهيلات مدنية لسكان القطاع، منها زيادة التصاريح الممنوحة للتجار للخروج من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي، وزيادة مساحة الصيد في البحر، ودفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة إدخال المعدات لمستشفيات القطاع.
وبحسب القناة، ستتعهد “حماس” في المقابل بمنع إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع، والتقليص التدريجي لمسيرة العودة الأسبوعية عند السياج الحدودي، وصولا إلى إلغاء المسيرات نهائيا.
إلى ذلك كانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت، أن جهات أمنية اعتبرت أن إعلان الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة في غزّة، تعليق مسيرات العودة حتى نهاية آذار/ مارس المقبل، هي مؤشر على أن حماس مستعدة للتوصل إلى تهدئة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الإعلان عن وقف مسيرات العودة “ينسجم مع أقوال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وبموجبها أن جلّ اهتمام حماس هو تحسين رفاهية سكان القطاع، وأنه توجد رغبة قوية لدى حماس بعدم تصعيد الوضع ودفع عملية التهدئة“.
وأضافت الصحيفة ان الجيش الإسرائيلي يطرح الوضع في الضفة الغربية كنموذج، وانه بالإمكان تطبيقه على القطاع، ونقلت عن مصادر في الجيش قولها إن “عامل بناء يخرج من غزة ويتقاضى أجرا لا يقل عن 2000 دولار، سيحسن وضعه ووضع عائلته بصورة دراماتيكية ويدخل الأكسجين إلى القطاع“.
ووصف المحلل العسكري في صحيفة “يسرائيل هيوم”، يوءاف ليمور، الإعلان عن وقف مسيرات العودة بأنه “خطوة دراماتيكية” من جانب حماس، وأن مسيرات العودة، التي انطلقت في 30 آذار/ مارس العام الماضي، كانت “المرساة التي أعادت حماس بواسطتها مصالحة إلى الأجندة وأعادت إسرائيل إلى طاولة المفاوضات“.
ورأى ليمور بقرار وقف مسيرات العودة أنه “قرار إستراتيجي في أساسه”، وأن حماس “تريد التهدئة من أجل أن تتمكن من إعادة إعمار القطاع. وهي تخشى من أن استمرار الوضع الحالي، خاصة البطالة المرتفعة وأزمة البنية التحتية، ستزيد من انعدام الثقة بها وتعزز قوة معارضيها“.
وكتب ليمور انه يوجد إجماع واسع في القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية حول التهدئة، وان المصلحة الإسرائيلية الأبرز هي تفضيل تهدئة في غزة الآن، بحيث تعيد الهدوء المنشود إلى بلدات غلاف غزة. وهذا يستوجب أن يترفع صناع القرار عن الاعتبارات السياسية الداخلية. والامتناع عن ذلك يمكن أن يزج بحماس في الزاوية، وبدايتها ستكون باستئناف أكيد للمظاهرات في آذار/ مارس، وقد يليها تصعيد لا يوجد لإسرائيل أي مصلحة به“.
ويأتي ذلك في إطار خطة إسرائيلية منظمة ومدروسة بدقة للنيل من المواقف الصلبة للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية تجاه المخططات الإسرائيلية التي باتت مكشوفة، وتسعى حكومة الاحتلال إلى محاصرة القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية مستخدمة كافة الوسائل المتاحة بما فيها حماس كأداة ممكنة لشق الصف الوطني الفلسطيني وتكريس الانقسام، والبحث معها عن ترتيبات معينة ضمن “صفقة العصر”، على حساب الحقوق الوطنية المشروعة.
