ندد جهاد طمليه بقرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي “نفتالي بينيت”، والداعي إلى دراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلاً من (الإدارة المدنية)، مؤكداً على أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وسرقة جهرية للأراضي الفلسطينية.
واكد أن القرار نفسه يهدف إلى ضم كامل أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها تطبيقاً لوعود نتياهو للمستوطنين، في محاولة من حكومة المستوطنين الحالية لتعزيز وجودهم في الخليل وكامل المنطقة (ج)، واستباحة حقوق الفلسطينيين بدعم وغطاء قانوني وسياسي وعسكري أمريكي وتوطؤ دولي.
كما بين طمليه أن هذا القرار ينطوي على تحدي علني لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك توجه المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الأخير للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية؛ كما إنه يستند إلى سياسة ترامب المشاركة والداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
ودعا جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للوقوف عند مسؤلياتهم باتخاذ خطوات جديدة وعاجلة لمحاسبتها؛ وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تنتهكها على مدار الساعة.
