ناقش مشاركون في الاجتماع التشاوري الأول لوضع استراتيجية حول التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات، اليوم الثلاثاء، الآليات القانونية التي يمكن الاستفادة منها لملاحقة هذه الشركات قانونيا.
ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد بمدينة رام الله، بناء على قرار مجلس الوزراء، تكليف وزارتي العدل والخارجية، بوضع تصور وخطة عمل للتعامل مع الاستيطان، في ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، بما يشمل ملاحقة الشركات الأوروبية العاملة فيها، والمستوطنين حاملي الجنسية المزدوجة القاطنين في المستوطنات.
وبحث المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه وزير العدل محمد الشلالدة، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية والمغتربين السفير عمار حجازي، كيفية الاستعانة بقرارات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تجريم الشركات الأجنبية، التي على إثرها أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بوسم المنتجات التي تصنع داخل المستوطنات.
وتطرقوا إلى سبل الاستعانة بقرار المحكمة الكندية الذي طالب بوسم المنتجات تحديدا “النبيذ” الذي يصنع داخل إحدى المستوطنات، والقرارات العربية والإسلامية الصادرة من مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بهذا الخصوص.
وركزوا على أهمية الخروج باستراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع الاستيطان بشكل عام، والشركات الاجنبية العاملة في المستوطنات بشكل خاص، وملاحقتها وفق الاختصاص القضائي العالمي.
وشددوا على أهمية تجهيز الملفات القانونية والتوثيق بشكل علمي وقانوني مدروس، وحصر المصادر والمعلومات الدقيقة، من خلال فريق عمل متخصص يضم الجهات المعنية وفق قرار مجلس الوزراء، للتحضير لأي تحرك للمنظمات الدولية، ومقاضاة الشركات الأجنبية التي تدعم الاستيطان والمستوطنات.
