وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد مؤقت لتنفيذ خطوة تعيين 4 وزراء جدد في الحكومة الحالية.

وجاء قرار المحكمة الذي اتخذ أمس الخميس – كما ذكر موقع صحيفة هآرتس- بعد التماس قدم ضد تعيين نفتالي بينيت وزيرًا للجيش. حيث اعتبرت المحكمة ذلك خارج صلاحياتها.

وأثارت المحكمة مسألة تتعلق بسلطة الحكومة ورئيسها نتنياهو في تعيين وزراء جدد في ظل أن هذه الحكومة انتقالية.

وكان من المقرر أن يتم التصويت في الحكومة يوم الأحد على تعيين أولئك الوزراء الجدد.

ورأت المحكمة أنه من الضروري البحث في اعتبارات تعيين أولئك الوزراء فيما إذا كانت تخدم المصلحة العامة أم لاعتبارات حزبية، أو انتخابية بحتة.

وسيتم في جلسة ستحدد لاحقًا مناقشة هذه المسألة قبل أن يتم الموافقة من عدمه للسماح لنتنياهو بتعيين أولئك الوزراء.

وكان نتنياهو قدم استقالته من تلك الوزارات التي كان مسؤولًا عنها، ثم أجبرته المحكمة على الاستقالة منها بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده.