في ظل غياب التشريعي وعدم وجود نقابات حرة منتخبة باستثناء القليل، نحتاج لمؤسسات المجتمع المدني لممارسة الرقابة الشعبية على اداء الحكومة.
في البداية أثمن الجهد المبذول من طاقم Reform لمتابعة قرارات الحكومة وتصريحاتها الاعلامية، حيث وصل لنتائج لكل منا حق تقييمها.
الجهة التي أوردت التقرير لم تستند لأسلوب البحث العلمي بشكل حقيقي وواقعي، بل اعتمدت على ما توفر لديها من وسائل، حيث انها مضطرة او مجبرة على إصداره، قد تكون نهاية العام ووجود موازنة.
لقد كان بالإمكان القيام بذلك وفق آلية أفضل تنتج نتائج حقيقية وواقعية، حيث الفئة المستطلع آراؤهم غير ممثلة، واستطيع تقديم شرح مفصل لذلك ولاحظوا الأجوبة شبه متماثلة على كل الأسئلة.
البحث العلمي: يكون البحث العلمي عن طريق جَمع البيانات، والإحصاءات، واستخدام العمليّات الرياضيّة؛ لتحليل سلوك الأفراد، وآرائهم، حول موضوع محدد و يعتمد على جَمع بيانات قابلة للقياس من خلال عينة ممثلة غير متحيزة.
عندما نجد ان كل نتائج هذا التقرير كانت ان هذه الحكومة الأسوأ من حيث الأداء ومن حيث الخدمات ومن حيث الحريات، إلخ، دون وضع مقارنه بمن، هل بالحكومات السابقة ام مقارنة في حكومات العالم؟
سأفترض وهي الحقيقة انها مقارنة بالحكومات الفلسطينية السابقة وعلى هذا الاساس سأجيب.
من حيث الحريات هذه الحكومة لم يسجل عليها أي انتهاك للحريات يذكر، فلم تغلق نقابة بحجم نقابة الموظفين وتعتقل قياداتها بلا قانون، وتحيل من قادوها للتقاعد الإجباري المبكر ولم تدُس كرامة ٤٠ الف معلم خرجوا أسابيع و اشهراً امام مجلس الوزراء دون مخاطبتهم، بل قمعتهم واعتقلتهم وأحالت قيادتهم للتقاعد المبكر .
هذه الحكومة لم تعتقل صحفياً صور رئيس الوزراء كما فعلت الحكومة السابقة ولا زال في المحاكم، هذه الحكومة لم تعتقل الصحفيين لخلاف مع مسؤول للإعلام في جامعة النجاح ولا زال الصحفيون ايضا في القضاء.
هذه الحكومة لم تتعامل بتخوين ثلاثين الف عامل خرجوا ضد الضمان ووصفتهم انهم ابناء مستوطنة كريات اربع!
إذن هذه الحكومة افضل من سابقاتها فيما يتعلق بالحريات.
وللأسف لم نرَ مؤسسات مجتمع مدني تعترض او تكتب حول ذلك خلال ستة سنوات من القمع للحريات في كل الاتجاهات .
هذه الحكومة لم تفرض على المواطن ضرائب وصلت ل ٤٣٪ من دخل كل مواطن .
هذه الحكومة لم تحِل ٧ الاف موظف من قطاع غزة للتقاعد المالي غير الموجود بكل قوانين العالم.
هذه الحكومة لم تمس استقلال القضاء و هذه الحكومة لم تقم بفتح محكمة خاصة لشخص محدد دون وجود قانون لها بل استحدثته وألغته هذه الحكومة، وكذلك عدلت ووفرت الظروف للقضاء بشكل فوري لمعالجة الشكاوي حول الخلل السابق في القضاء.
هذه الحكومة لم تقر قانون دون التشريعي كما فعلت الحكومات السابقة التي اقرت عشرات القوانين غير الملحة ومنها قانون الجرائم الإلكترونية!
هذه الحكومة لم تتعاون مع البنك الدولي لتخفيض المساعدات من مليار و ثمانية مائة مليون دولار لأربعمائة مليون دولار، رغم ان عدد الموظفين آنذاك ٦٠ الف موظف واليوم ١٦٠ الف موظف.
هذه الحكومة لم تقل انها تعمل للاكتفاء الذاتي على حساب فرض الضرائب على حساب جيوب المواطنين واعتبرتها آبار نفط بل اعلنت وأوقفت الضرائب وباذن الله ستلغي الكثير منها.
هذه الحكومة تعرضت لحصار مالي من الدول المانحة قبل الاحتلال لكي تركع هذه الحكومة وتمنع الرواتب عن الاسرى ، ولكنها دفعت للاسرى والشهداء واعادت الرواتب كما كانت رغم ذلك .
هذه الحكومة لم تقل وتقر كتابة خطة السنتين لبناء مؤسسات الدولة وهدمتها ودمرتها كما الحكومات السابقة دون تقرير لذلك من اي موسسة بل تقارير مؤسسات مجتمع مدني تمجد ذلك.
هذه الحكومة لم تعين وترقي ابناء وأقارب واصدقاء موجودون بالاسم ومنهم بلا مؤهل دون اي تقرير يذكر .
هذه الحكومة لم تقر حساب الخزينة الموحد بدعوى الشفافية ومن خلاله منعت السلطة من وجود اي بديل في حال الحصار المالي من خلال فرض الرقابة الكاملة للجهات المعنية من رقابته وخنقه دون الشرح لخطورة ذلك .
لن أتطرق لنسبة الفقر والبطالة وواقع الصحة والتعليم و المشاريع والخدمة المدنية والتقاعد الإجباري للعساكر .
التقرير كان من الممكن وطبيعي ان يقول ان هذه الحكومة ليست كما يطمح شعبنا او لم تحقق ما وعدت به بنسبة معينه ، لم ترفع الظلم السابق بشكل كامل ، لكنه لا يجوز ان يقول من خلال هذا البحث انها الاسوأ و ان ينكر انها أوقفت التعدي على الحريات ومنعتها وتعالج ببطىء القضايا السابقة.
باعتقادي ان غضب الناطق الرسمي من وصف الحكومة انها الاسوأ جعله يخسر فرصة تفنيد كل بند ذكر، وواجب عليه ليس فقط الاعتذار وإنما ضرورة إصدار بيان يشرح الإجابات على كل بند.
وللإنصاف فإن الإعلامية ريم العمري في برنامجها على تلفزيون وطن منحت الفرصة الكاملة للناطق للإجابة حول كل القضايا لو أراد، لكن صديقي ابراهيم ملحم مالكه الغضب وخسر فرصة الرد، والذي هو واجبه .
